مصر تطلق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري ووزارة الصناعة إطلاق «صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة» برأسمال إجمالي يبلغ مليار جنيه، في إطار توجهات الدولة لإعادة تشغيل المصانع والكيانات الصناعية المتعثرة، ودعم الاستثمار والإنتاج الصناعي باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني.

ويستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة التي تمتلك مقومات تشغيلية واعدة، والعمل على إعادة هيكلتها بما يسهم في استعادة كفاءتها التشغيلية، وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة، وتعظيم قيمتها على المدى الطويل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اليوم الخميس بمقر البنك المركزي، للإعلان عن إطلاق الصندوق، بحضور عدد من قيادات البنك المركزي والبنوك المساهمة في الصندوق، إلى جانب ممثلي وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية وشركة «سي آي كابيتال» التي ستتولى إدارة الصندوق.

وشهد الاجتماع مشاركة طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وتامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، ومحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وأحمد جلال، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات.

كما شارك المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاستثمار بالصندوق، وأيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، إلى جانب محمود عطاالله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «سي آي كابيتال»، ومحمود خليفة، مدير الصندوق.

«المركزي»: توجيه رؤوس الأموال لإعادة تأهيل الأصول الإنتاجية

وقال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي.

وأضاف أن الصندوق يستهدف توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات الصناعية القابلة للاستدامة والنمو، بما يدعم عودة المصانع المتعثرة إلى العمل والاستفادة من قدراتها الإنتاجية.

وأكد محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي يواصل دوره في تشجيع الاستثمار والإنتاج، إلى جانب توفير الحلول اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة من خلال إتاحة مصادر تمويل متنوعة للقطاع الصناعي.

وأشار إلى استمرار البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم تعميق الصناعة المحلية وتوفير قنوات تمويل بديلة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وزير الصناعة: الصندوق ضمن مبادرة متكاملة للمصانع المتعثرة

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن إطلاق الصندوق يمثل خطوة مهمة ضمن جهود إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، والتي تمثل إحدى أولويات وزارة الصناعة ومحورًا رئيسيًا في توجهات الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي.

وأوضح أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة للتعامل مع ملف المصانع المتعثرة، تستهدف الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وإعادة دمجها في النشاط الصناعي.

وأشار هاشم إلى أن التقدم للاستفادة من تمويل الصندوق سيكون من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، على أن يتولى الصندوق تقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل، وفقًا لمقوماتها وفرص إعادة تشغيلها ونموها.

وأعرب وزير الصناعة عن تطلعه إلى أن يسهم الصندوق في استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، فضلًا عن رفع تنافسية الصناعة المصرية.

إعادة هيكلة القروض وضخ رؤوس أموال جديدة

ويعتمد الصندوق على استراتيجية استثمارية متخصصة تستهدف المصانع والمنشآت الصناعية التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية، رغم امتلاكها أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير والنمو.

ويعمل فريق الصندوق بالتعاون مع الإدارات التنفيذية للمنشآت المستهدفة على إعداد وتنفيذ خطط متكاملة لإعادة الهيكلة، تتضمن إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز أطر الحوكمة.

وتستهدف هذه الإجراءات استعادة الكفاءة الإنتاجية للمصانع المتعثرة، والحفاظ على فرص العمل القائمة، وإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، إلى جانب دعم تنافسية القطاع الصناعي المصري وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة.