رئيس «سمارت للطيران»: نستهدف 12 مليون دولار أرباحًا ونخطط لتنويع أسطول الطيران الخاص

تدخل شركة «سمارت للطيران» مرحلة جديدة من إعادة ترتيب أنشطتها، في وقت تركز فيه على تحسين نتائج التشغيل والاستفادة من الأسطول الحالي، بالتوازي مع دراسة إضافة طائرة جديدة وتنويع الطرازات المستخدمة في نشاط الطيران الخاص.. وتأتي خطط التوسع في وقت تعمل فيه الشركة على زيادة أعمال الصيانة خارج السوق المحلية، ومعالجة تحديات تواجه بعض الأنشطة المساندة، من بينها الخدمات الأرضية والوكالات.

وقال اللواء محمد حامد، رئيس «سمارت للطيران»، في حوار مع «أموال الغد»، إن الشركة تستهدف تحقيق أرباح بقيمة 12 مليون دولار خلال العام الجاري، موضحًا أن الانتقال من الخسائر إلى الربحية تزامن مع إجراءات شملت التشغيل والصيانة وهيكل العمالة.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لشراء طائرة جديدة من طراز «سيسنا» خلال العام الجاري، باستثمارات تتراوح بين 6 و7 ملايين دولار، إلا أن إتمام الصفقة يرتبط أولًا بمعالجة أزمة نقص الطيارين.

وتمتلك «سمارت» حاليًا 5 طائرات من طراز «سيسنا»، بعد شراء إحدى الطائرات مؤخرًا من إحدى الجهات السيادية. ويمكن تجهيز 4 طائرات للعمل في نشاطي الطيران الخاص والإسعاف الجوي، بينما تُخصص الطائرة الخامسة لرحلات كبار الشخصيات «VIP».

وأوضح حامد أن الشركة ركزت خلال الفترة الماضية على معالجة المشكلات التي واجهت نشاطي الطيران الخاص والإسعاف الجوي، إلى جانب تحسين أعمال الصيانة ومعدلات جاهزية الطائرات.

وأضاف أن الشركة أعادت التعاقد مع عدد من عملائها السابقين لتشغيل طائراتها، فيما اعتمدت في التأجير على إتاحة تشغيل الطائرات في وجهات خارجية لفترات محددة وتنفيذ رحلات أخرى من تلك الأسواق، بما يساعد على توزيع تكاليف التشغيل والاستفادة من الطائرات خلال فترات وجودها خارج السوق المحلية.

الصيانة كانت أحد الملفات الرئيسية

وتطرق حامد إلى أعمال الصيانة، موضحًا أن الشركة واجهت خلال الفترة السابقة مشكلات أثرت على أعمال صيانة طائرات «ATR» التابعة لشركة «إير كايرو»، وهو ما دفع الإدارة إلى التركيز على معالجة أسباب التأخير ومتابعة معدلات الجاهزية.

وقال إن الشركة عملت على تحسين أوضاع المهندسين والفنيين من خلال زيادة الرواتب وتطبيق نظام للحوافز مرتبط بمعدلات الإنتاج والعمل، إلى جانب المتابعة اليومية لأعمال الصيانة وجاهزية الطائرات.

وأشار إلى وصول معدلات صلاحية طائرات «ATR» التابعة للشركة إلى مستويات تقارب 100%، بعد أن كانت تواجه مشكلات متكررة في الجاهزية والتشغيل.

وبحسب حامد، جاء تحسن أعمال الصيانة بالتوازي مع إجراءات أخرى استهدفت تحسين نتائج التشغيل، وهو ما ساعد الشركة على الانتقال من الخسائر إلى تحقيق الأرباح خلال العام الجاري.

12 مليون دولار مستهدف الأرباح

وأكد رئيس «سمارت للطيران» أن الشركة تستهدف تحقيق أرباح بقيمة 12 مليون دولار خلال العام الجاري، مع استمرار العمل على تحسين نتائج الأنشطة المختلفة وربط الإنفاق بحجم التشغيل.

وأضاف أن الشركة تعمل في الوقت نفسه على تحسين أوضاع العاملين بصورة تدريجية وفقًا لقدراتها المالية، مع استمرار التواصل المباشر معهم ومتابعة المشكلات المرتبطة بالعمل.

الخدمات الأرضية بين القاهرة والخلاف مع «Oneport»

وفيما يتعلق بالخدمات الأرضية، أوضح حامد أن النشاط يحقق أرباحًا في مطار القاهرة الدولي، بينما تواجه العمليات في مطاري الغردقة وشرم الشيخ تحديات مالية، نتيجة انخفاض الإيرادات مقارنة بالمصروفات التشغيلية.

وأشار إلى شراكة الشركة مع «Oneport»، التي تعهدت بضخ استثمارات بقيمة 5 ملايين دولار وتشغيل الخدمات الأرضية في 5 مطارات، إلى جانب عقد مستقل في مطار القاهرة الدولي.

وأوضح أن الاتفاق تضمن توفير المعدات الأرضية وتنفيذ خطة تسويقية، على أن يتولى الشريك إدارة العمليات في المطارات الخارجية تحت مظلة «سمارت للطيران» وبالاعتماد على رخصتها والعمالة التابعة لها.

لكن حامد أشار إلى عدم التزام الشريك بعدد من بنود التعاقد، ومنها استكمال المعدات وسداد الإيجارات وتنفيذ الخطة التسويقية، ما أدى إلى استمرار خسائر النشاط وتحمل الشركة تكاليف العمالة في المطارين رغم محدودية الإيرادات.

وأضاف أن الشركة لجأت إلى القضاء للمطالبة بفسخ العقد بعد تعثر محاولات تسوية الخلافات وديًا، موضحًا أن القضية لا تزال منظورة أمام المحاكم، ومن المقرر عقد جلستها المقبلة خلال نوفمبر.

وتواصل «سمارت» تشغيل الخدمات الأرضية في مطاري الغردقة وشرم الشيخ لحين حسم النزاع، مع تقليص أعداد العمالة بما يتناسب مع حجم التشغيل الفعلي.

وقال إن الإدارة تدرس استكمال المعدات اللازمة وتشغيل النشاط بصورة مستقلة، حال توافر حجم أعمال يسمح بتغطية التكاليف التشغيلية.

مستحقات تقترب من مليون دولار لدى «الكهرباء»

وكشف رئيس الشركة عن مفاوضات لتسوية مستحقات مالية متأخرة لدى شركة الكهرباء تقترب قيمتها من مليون دولار، وترجع إلى عقد سابق لتنفيذ أعمال غسيل أبراج الكهرباء باستخدام الطائرات.

وأوضح أن شركة الكهرباء أوقفت التعاقد في وقت سابق بعدما رأت أن تكلفة تنفيذ الأعمال بالطائرات مرتفعة، واتجهت إلى الاعتماد على العمالة، ما أدى إلى توقف النشاط وبيع الطائرة المخصصة له إلى شركة «PAS».

وأضاف أن شركة الكهرباء عادت لاحقًا لدراسة إمكانية استخدام الطائرات في تنفيذ الأعمال، في ضوء سرعة إنجاز المهام، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات لتسوية المستحقات المتأخرة.

تنويع الأسطول مرتبط بطبيعة الطلب

وعن خطط التوسع في نشاط الطيران الخاص، قال حامد إن الشركة تدرس تنويع طرازات الطائرات التي تشغلها، بما يتناسب مع اختلاف احتياجات العملاء من حيث عدد الركاب ومدى الرحلات.

وأوضح أن نطاق التشغيل الحالي يتركز في أوروبا وأفريقيا والوجهات التي لا تتجاوز مدة الطيران إليها نحو 5 إلى 6 ساعات، بينما تقتصر سعة الطائرات التي تشغلها الشركة على 9 ركاب.

وأضاف أن تنويع الأسطول من حيث الطراز والسعة والمدى يمكن أن يتيح التعامل مع رحلات إلى وجهات أبعد، من بينها الولايات المتحدة وكندا، وفقًا لطبيعة الطلب.

وأشار إلى أن الشركة تدرس أي توسع استثماري في ضوء حجم الأعمال المتوقع وقدرة النشاط على تغطية تكاليف التشغيل، بالتوازي مع زيادة الاستفادة من الأسطول الحالي.

التوسع في صيانة الطائرات بالأسواق الإقليمية

وتحتل صيانة الطائرات جانبًا آخر من خطط الشركة، إذ أوضح حامد أن «سمارت» حصلت على موافقة سلطة الطيران المدني السعودي لصيانة الطائرات التابعة للمملكة.

وقال إن الحصول على الموافقة استغرق نحو 9 أشهر، وتم قبل نحو شهرين إلى شهرين ونصف من توقيت إجراء الحوار، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت بالفعل استقبال أعمال صيانة لطائرات سعودية.

وأضاف أن الشركة تجري مفاوضات لاستقبال طائرات ليبية لإجراء أعمال الصيانة داخل مركزها، إلى جانب العمل على توسيع نطاق التراخيص التي تمتلكها لتشمل طرازات مختلفة من الطائرات الخاصة.

وأوضح حامد أن مركز الصيانة يمتلك المعدات والتجهيزات اللازمة لمستويات الصيانة التي يقدمها حاليًا، ولا يحتاج إلى استثمارات إضافية في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن التوسع في مستويات الصيانة، مثل أعمال العمرات، سيتطلب إضافة المعدات والأدوات الفنية اللازمة لكل مستوى جديد، بالتزامن مع نمو حجم الأعمال.

قيود الترخيص أمام نشاط الوكالات

وفيما يتعلق بنشاط الوكالات، أوضح حامد أن نطاق الترخيص يمثل أحد التحديات أمام التوسع، إذ يقتصر على خدمة الطائرات التي يبلغ وزنها 50 طنًا أو أقل.

وأشار إلى أن شركات الطيران التجاري تميل إلى التعامل مع وكلاء قادرين على تقديم الخدمات لمختلف طرازات الطائرات والأوزان، ما يقلل فرص التعاقدات المنفصلة لخدمة الطائرات الأقل من 50 طنًا.

وأضاف أن شركات الطيران التي تشغل طائرات بأوزان مختلفة تفضل التعامل مع وكيل واحد يوفر الخدمات المطلوبة لمختلف الطرازات، وهو ما يمثل تحديًا أمام الشركات ذات نطاق التراخيص المحدود.

وأوضح أن الخدمات الأرضية والوكالات تمثل أنشطة مساندة للنشاط الرئيسي لـ«سمارت»، وكان الهدف من تأسيسها توفير الخدمات اللازمة لعمليات الشركة، وليس تحويلها إلى نشاط رئيسي مستقل.

سداد المديونيات المصرفية قبل 2024

وفيما يتعلق بالمديونيات المصرفية التي بلغت مليارات الجنيهات، أكد حامد سدادها بالكامل قبل توليه رئاسة الشركة، موضحًا أن عملية السداد تمت قبل عام 2024.

وتتركز خطة «سمارت للطيران» خلال المرحلة المقبلة، بحسب حامد، على زيادة الاستفادة من الأسطول الحالي، وتنويع الطائرات المستخدمة في النشاط الخاص، وزيادة أعمال الصيانة، إلى جانب التعامل مع الأنشطة المساندة وفقًا لحجم الطلب وتكاليف التشغيل والعائد الاقتصادي لكل نشاط.