اتحاد أسواق المال العربية يكرّم محمد فريد لدوره في تعزيز التكامل

كرّم اتحاد أسواق المال العربية الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقديرًا لإسهاماته في تطوير أسواق رأس المال والأسواق المالية غير المصرفية، إلى جانب جهوده في هيكلة وتطوير الاتحاد وتعزيز التكامل والتعاون بين الأسواق والمؤسسات المالية على المستويين المصري والعربي.

ويأتي التكريم تقديرًا لمسيرة الدكتور محمد فريد التي شملت تولي رئاسة البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، واتحاد أسواق المال العربية، إلى جانب منصبه الحالي وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، وما شهدته تلك المسؤوليات من جهود لتطوير أسواق رأس المال وتعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية الداعمة للقطاع المالي.

وتولى فريد رئاسة اتحاد أسواق المال العربية خلال الفترة من 2019 إلى 2021، وشهدت فترة رئاسة مصر للاتحاد انتخاب أول مجلس إدارة لاتحاد البورصات العربية، بما دعم التحول المؤسسي واستمرارية العمل داخل الاتحاد.

كما شهدت فترة رئاسته إطلاق مؤشر للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع «ريفينيتيف»، بما دعم توجهات تطوير أدوات الاستثمار المستدام وتعزيز الممارسات المرتبطة بالاستثمار المسؤول في الأسواق العربية.

وتولى الدكتور محمد فريد رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى فبراير 2026، وشهدت تلك الفترة العمل على تطوير وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب دعم التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والابتكار وريادة الأعمال في الخدمات المالية غير المصرفية.

كما تضمنت الجهود وضع أطر تنظيمية لاستخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير الخدمات الرقمية، بما يستهدف رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات التكنولوجية.

تعميق أسواق رأس المال

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية مواصلة تطوير وتعميق أسواق رأس المال، مع التحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية بما يعزز كفاءة الأسواق وتنافسيتها، ويوفر مصادر متنوعة للتمويل أمام الشركات، ويفتح فرصًا أوسع للاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح أن جهود الإصلاح تستهدف بناء بيئة استثمارية أكثر وضوحًا ومرونة، تتيح للقطاع الخاص الاستثمار والمنافسة والتوسع والتصدير بدرجة أكبر من الثقة والقدرة على التنبؤ.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الإجراءات والإصلاحات التي تنفذها الوزارة تستهدف تحسين تجربة المستثمر وتبسيط وتسريع الإجراءات، من خلال التوسع في الحلول الرقمية، ومن بينها منصة الكيانات الاقتصادية ومنصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال.

وأوضح أن هذه الحلول توفر قدرًا أكبر من الوضوح والمرونة أمام الشركات، بما يدعم توسعها وزيادة استثماراتها وقدرتها على الإنتاج والتصدير.

التحول الرقمي وتكنولوجيا التجارة

وأكد فريد أن التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا والبيانات يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتطوير بيئة الأعمال والخدمات الاقتصادية، مشيرًا إلى جهود الوزارة في تطوير الأطر التشريعية والرقمية الداعمة للشركات.

ولفت إلى العمل على استكمال التجهيزات اللازمة لإطلاق المختبر التنظيمي للتجارة «TradeTech Sandbox»، والذي يستهدف تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجال التجارة.

ويتيح المختبر الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات في تطوير حلول تساعد على تحديد الفرص التصديرية ورصد اتجاهات الأسواق العالمية، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية الصادرات.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه أوسع نحو تطوير بيئة الاستثمار والخدمات الاقتصادية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا والبيانات في تحسين كفاءة الأسواق وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والشركات.