الحكومة تنفي حذف أكثر من 3 ملايين أسرة من «تكافل وكرامة».. وتوضح أسباب تخارج المستفيدين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله من مزاعم بشأن حذف ما يزيد على 3 ملايين أسرة مستحقة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، مؤكدًا عدم استبعاد أي أسرة تنطبق عليها شروط الاستحقاق للقبول أو الاستمرار في الحصول على الدعم.

وأوضح المركز، في بيان عبر منصاته الرسمية، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي للوقوف على حقيقة ما يتم تداوله، حيث أكدت الوزارة أن برنامج «تكافل وكرامة» يعمل وفق منظومة ديناميكية لتقييم أوضاع الأسر والأفراد بصورة دورية، سواء عند التقدم للحصول على الدعم أو أثناء الاستمرار في الاستفادة منه.

وأشارت الوزارة إلى أن استمرار الأسرة ضمن البرنامج أو تخارجها منه يرتبط بمدى توافر شروط الاستحقاق وتغير أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن فلسفة البرنامج تستهدف مساعدة الأسر خلال فترات الاحتياج، مع العمل تدريجيًا على تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا والانتقال من الاعتماد على الدعم النقدي إلى الاعتماد على الذات.

وأكدت أن تخارج الأسر من برنامج «تكافل وكرامة» لا يتم إلا في حال فقدان شروط الاستحقاق أو حدوث تغير في الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسرة، ومن بين الحالات التي تؤدي إلى التخارج وفاة المستحق، أو السفر خارج البلاد، أو تحسن المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أو امتلاك مشروع أو مصدر دخل شهري، أو أراضٍ أو سيارات، أو الالتحاق بعمل رسمي مشمول بالتأمين الاجتماعي.

4.7 مليون أسرة مستفيدة حاليًا

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» يبلغ حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، فيما تجاوز إجمالي عدد الأسر التي استفادت من البرنامج منذ إطلاقه 8.3 مليون أسرة.

وأوضحت أن نحو 2.2 مليون أسرة تخارجت من البرنامج نتيجة تحسن ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، وليس بسبب حذف أسر مستحقة من منظومة الدعم.

وأكدت الوزارة تطبيق منظومة متقدمة للحوكمة والتحقق من بيانات المستفيدين، من خلال ربط قواعد بيانات السجل الاجتماعي بقواعد بيانات مختلف جهات وأجهزة الدولة، بما يتيح التحقق بصورة مستمرة من مدى استمرار استحقاق الأسر والأفراد للدعم النقدي.

وأشارت إلى استمرار أعمال المتابعة والرقابة على منظومة الدعم النقدي، بهدف توجيه المخصصات إلى الفئات المستحقة وفقًا لشروط الاستحقاق المعتمدة.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، والتأكد من صحة البيانات من الجهات الرسمية قبل تداولها، تجنبًا لإثارة البلبلة بشأن برامج الدعم النقدي.