نائب محافظ المركزي: 409% نموًا بمحفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و«المتناهية» خلال 11 عامًا

قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سجلت نموًا بنحو 409% منذ إطلاق المبادرة الأولى عام 2015 وحتى نهاية يونيو 2026، مؤكدًا حرص البنك المركزي على تعزيز هذا القطاع باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد وتحقيق الشمول المالي.

وأوضح الخولي، خلال كلمته بالمؤتمر الذي ينظمه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات بالتعاون مع مؤسستي SPTF وCERIES، أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يبلغ نحو 3.85 مليون منشأة بعدد عاملين بلغ 12.5 مليون عامل، مشيرًا إلى أن التمويل متناهي الصغر يستحوذ على نحو 80% من إجمالي التمويل، بما يعكس أهمية القطاع في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إذ يمثل نحو 82% من إجمالي العمالة.

وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى نجاح جهود تطوير القطاع، والتي أسفرت عن ترقية 36 مؤسسة، إلى جانب نمو محافظها الائتمانية بنسبة 109% خلال الفترة من 2021 إلى 2026.

وأضاف أن محفظة التمويل متناهي الصغر، سواء المصرفي أو غير المصرفي، سجلت نموًا بنحو 1572%، بما يعكس التوسع الكبير في إتاحة التمويل لهذا القطاع خلال السنوات الماضية.

ولفت الخولي إلى أن حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق يبلغ نحو 301 مليار جنيه، منها 107 مليارات جنيه من القطاع المصرفي، تتوزع بين نحو 66 مليار جنيه تمويلًا  غير مباشر من خلال تمويل المؤسسات والجمعيات التي تقدم التمويل للمشروعات متناهية الصغر.

وأكد أن دور البنك المركزي في دعم القطاع يأتي انطلاقًا من التكامل بين هدفي الشمول المالي والاستقرار المالي، مع الحرص على حماية حقوق العملاء والمتعاملين.

وأشار إلى وجود استراتيجية شاملة للشمول المالي يجري تطبيقها ومتابعتها بالتعاون مع وحدات القطاع المصرفي، من خلال المتابعة الدورية لـ38 بنكًا.

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، أوضح الخولي أن الشركات المدارة من السيدات تمثل نحو 24% من إجمالي الشركات متناهية الصغر، بينما تبلغ نسبة السيدات المستفيدات من التمويل متناهي الصغر نحو 53%.

وشدد نائب محافظ البنك المركزي على أهمية تعزيز التنسيق بين البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات، بما يسهم في تكوين رؤية أشمل لالتزامات العملاء ومديونياتهم وانتظامهم في السداد، ورصد المخاطر المحتملة والحد من حالات التعثر مستقبلًا.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من البيانات وتحليلها باستخدام أدوات علم البيانات لدعم اتخاذ القرارات الائتمانية بصورة استباقية، وبناء منظومة مالية تقوم على التمويل المسؤول وتضع العميل في صميم قراراتها.

وأكد استمرار البنك المركزي في دعم المبادرات التي تستهدف تنمية القطاع وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن تطوير قطاع التمويل متناهي الصغر يمثل ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد.

واختتم الخولي كلمته بالإعراب عن تطلعه إلى خروج المؤتمر بتوصيات تسهم في تحقيق أثر إيجابي على قطاع التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.