رئيس الرقابة المالية: ندرس مراجعة معايير «التسعير المسؤول» لتمويل المشروعات

كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة الهيئة بالتنسيق مع الشركات والاتحاد المصري لتمويل المشروعات مراجعة معايير «التسعير المسؤول»، خاصة نسبة المصروفات الإدارية البالغة 5%، بما يتناسب مع تطورات سوق التمويل غير المصرفي.

وأوضح عزام، خلال كلمته بالمؤتمر الذي ينظمه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات بالتعاون مع مؤسستي SPTF وCERIES، أن تعزيز الشمول المالي في سوق التمويل غير المصرفي لا يرتبط فقط بزيادة حجم التمويلات أو توسيع قاعدة المستفيدين، وإنما يتطلب بالتوازي ترسيخ منظومة متكاملة لحماية العملاء، تضمن وضوح شروط التمويل، ورفع وعي المتعاملين بحقوقهم، وتوفير آليات فعالة لتلقي الشكاوى والتعامل معها.

أشار إلى أن الهيئة أصدرت منذ عام 2023 عددًا من القرارات، من بينها القرارات أرقام 139 و140 و141، لتطوير منظومة التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

أضاف أن الهيئة ألزمت الشركات بإرسال رمز التحقق «OTP» للعميل عند حصوله على التمويل أو بدء صرفه، بهدف التأكد من علمه بالتمويل ومنع استخدام بياناته للحصول على تمويل دون علمه.

ونوه عزام أن الهيئة تستعد لربط أنظمة الـ«Back Office» للشركات العاملة في أنشطة التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة، بما يتيح الحصول على بيانات لحظية ويومية وتحليلها باستخدام أدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

أوضح أن هذه البيانات ستدعم أعمال الرقابة، كما تساعد السوق، خاصة قطاع التأمين، في تطوير آليات التسعير وتقييم المخاطر.

كما كشف عن توجه الهيئة لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدماتها، بما يسمح بتقديم الخدمات واستقبال المستندات إلكترونيًا دون حاجة المتعاملين إلى الحضور لمقر الهيئة.

وفي ملف إدارة المخاطر، أوضح عزام أن تطبيق معايير «بازل 3» على قطاع التمويل غير المصرفي اعتبارًا من يناير 2027 يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة إدارة المخاطر، حيث تشمل مخاطر الائتمان والتشغيل والسوق.

وفيما يتعلق بمكافحة الاحتيال، كشف عزام عن دراسة إنشاء قاعدة بيانات مركزية على مستوى قطاع التمويل غير المصرفي لرصد حالات التلاعب والمستندات والبطاقات المزورة.

وأوضح أن قاعدة البيانات ستتيح مشاركة المعلومات بين الأنشطة المختلفة، بما يساعد على منع انتقال عمليات الاحتيال من نشاط إلى آخر، إلى جانب دراسة استحداث وظيفة متخصصة لمسؤول مكافحة الاحتيال داخل الشركات.

وأشار إلى أن الهيئة قيدت حتى الآن 8 شركات في سجل شركات التحصيل، مع منحها فترة لتوفيق الأوضاع، مؤكدًا عدم مد المهلة، مضيفًا أن التعامل بعد انتهاء المهلة سيقتصر على الشركات المقيدة بالسجل، مع إمكانية اتخاذ إجراءات ضد الشركات التي تتكرر بشأنها الشكاوى.

ولفت عزام إلى أن الهيئة ألزمت شركات التمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي بتوفير وثائق تأمين على الحياة للعملاء، بما يضمن سداد الرصيد القائم من التمويل في حالة وفاة العميل.

وشدد على أهمية رفع الوعي لدى المتعاملين والعاملين بالسوق، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والاتحاد والمنظمات الدولية لنشر الوعي بمتطلبات «بازل»، ومخاطر الاحتيال، وأدوات حماية العملاء وإدارة المخاطر.