اقتصادية قناة السويس تستهدف زيادة جذب الاستثمارات الأوروبية

أكد أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة نجحت خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية في تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمصر، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب البنية التحتية التي تربط الموانئ بالمناطق الصناعية.

وقال ، خلال فعالية إطلاق دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية حول القطاعات الواعدة للاستثمار الأوروبي في مصر، إن المنطقة الاقتصادية تستهدف زيادة الاستثمارات الأوروبية، بالتوازي مع تطوير منظومة متكاملة تتيح للمستثمرين الاستفادة من موقع مصر كمركز للإنتاج والتصدير إلى الأسواق العالمية.

720 شركة باقتصادية قناة السويس.. و16.5 مليار دولار استثمارات

وأوضح أن عدد الشركات المؤسسة وفقًا لقوانين المنطقة الاقتصادية ارتفع من نحو 200 شركة إلى أكثر من 720 شركة خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، بالتزامن مع نجاح المنطقة في جذب أكثر من 16.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة نفسها.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات جاءت من مجموعة متنوعة من الأسواق، مؤكدًا أن المنطقة لا تركز على جنسية المستثمر بقدر اهتمامها بجذب التكنولوجيا والصناعات ذات القيمة المضافة، التي تمتلك مقومات بناء قاعدة صناعية متكاملة ودعم الاقتصاد المصري.

اتفاقيات التجارة الحرة تفتح سوقًا لنحو ملياري مستهلك

وتتمثل إحدى المزايا الرئيسية التي توفرها مصر للمستثمرين، بحسب سعد، في اتساع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بعدد من أكبر التكتلات الاقتصادية والأسواق العالمية.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات تمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى سوق يصل إلى نحو ملياري مستهلك، تشمل أسواق الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وغيرها، بما يعزز جاذبية مصر كمركز للإنتاج والتصدير.

وأضاف أن هذه الميزة تزداد أهمية في ظل التحولات التي تشهدها التجارة العالمية وتعقيد سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي لمصر يمثل أحد أهم الأصول التي يمكن توظيفها لتعزيز مكانتها في خريطة الإنتاج والتجارة العالمية.

تكامل الموانئ والمناطق الصناعية يعزز جاذبية الاستثمار

وأشار سعد إلى أن تطوير البنية التحتية وربط الموانئ البحرية بالمناطق الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية، إلى جانب التكامل مع مناطق الإنتاج في باقي أنحاء مصر، أسهم في توفير منظومة أكثر تكاملًا أمام المستثمرين.

وأكد أن المنطقة لا تعتمد على الحوافز الاستثمارية وحدها، وإنما تعمل على توفير مجموعة متكاملة من عناصر الجذب، تشمل البنية التحتية والموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللازمة لتأسيس وتشغيل المشروعات.

السيارات والطاقة المتجددة ضمن القطاعات المستهدفة

ولفت المدير التنفيذي للهيئة إلى تركيز المنطقة الاقتصادية على الصناعات التي تتسم بتعقيد سلاسل الإمداد، وعلى رأسها صناعة السيارات والطاقة المتجددة، باعتبارهما من القطاعات التي تحتاج إلى منظومات إنتاج وتوريد متكاملة.

وأضاف أن المنطقة تعمل على دراسة احتياجات هذه الصناعات وتطوير عروض استثمارية تنافسية للمستثمرين العالميين، بما يدعم موقع مصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد والإنتاج.

بناء قدرات فرق العمل لتقليل مخاطر الاستثمار

وشدد سعد على أن تقليل مخاطر الاستثمار والتعامل مع حالات عدم اليقين المرتبطة بالسياسات والإصلاحات لا يعتمد فقط على الأدوات المالية والتنظيمية، وإنما يرتبط أيضًا بكفاءة العنصر البشري القائم على إدارة ملف الاستثمار.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية تولي اهتمامًا ببناء قدرات فرق العمل وتطوير مهاراتها، بما يمكنها من التواصل الفعال مع المستثمرين، وفهم احتياجاتهم والرد على استفساراتهم والتعامل مع التحديات التي تواجه مشروعاتهم.

وأكد أن وجود فرق قادرة على التعامل بكفاءة مع المستثمرين وفهم احتياجاتهم يمثل عنصرًا مهمًا في تقليل المخاطر وتعزيز الثقة في منظومة الاستثمار.

المنطقة الاقتصادية تجمع بين التنظيم والتطوير والترويج

وأكد سعد أن دور المنطقة الاقتصادية لا يقتصر على التنظيم، وإنما يمتد إلى تطوير المنظومة الاستثمارية والترويج للفرص المتاحة، بما يشمل تطوير البنية التحتية وبناء بيئة قادرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة.

وأوضح أن ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية على مستوى التخطيط والبنية التحتية وتطوير المناطق الصناعية والموانئ عزز جاهزية المنطقة لاستقبال المزيد من الاستثمارات، خاصة الاستثمارات الأوروبية.

التركيز على الاستثمارات التصديرية خلال تحديات العملة

وأشار سعد إلى أن المنطقة تمكنت من جذب استثمارات حتى خلال الفترات التي شهدت تحديات في تدبير العملة الأجنبية ووجود سوق موازية للعملات، موضحًا أن المستثمرين رأوا في المنطقة فرصًا حقيقية مدعومة بالبنية التحتية وتكامل الموانئ والمناطق الصناعية.

وأضاف أن المنطقة ركزت خلال تلك الفترات على استقطاب المشروعات التصديرية القادرة على توليد إيرادات بالعملة الأجنبية، بما يساعد المستثمرين على إدارة مخاطر العملة والتحوط من تقلبات سعر الصرف.

وشدد على أهمية التعامل بشفافية مع المستثمرين وإطلاعهم بوضوح على التحديات القائمة والحلول المتاحة للتعامل معها، مؤكدًا أن المصارحة تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء الثقة وتعزيز القرار الاستثماري.

سعد: المنطقة جاهزة لاستقبال مزيد من الاستثمارات الأوروبية

وأكد سعد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف زيادة حضور الاستثمارات الأوروبية، مشيرًا إلى أن ما جرى تطويره خلال السنوات الماضية من بنية تحتية ومنظومة استثمارية يجعل المنطقة أكثر استعدادًا لاستقبال هذه المشروعات.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي والتعريف بصورة أكبر بالفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم حضور المنطقة الاقتصادية على خريطة الاستثمار الأوروبية.

ولفت إلى أن استمرار إعداد الدراسات والتقارير التي ترصد القطاعات الواعدة وتحدد فرص الاستثمار يمكن أن يسهم في الانتقال من تحديد الفرص إلى تنفيذ مشروعات واستثمارات فعلية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.