وزير التجارة: مصر تواصل رقمنة إجراءات الاستثمار ودعم المصدرين للوصول إلى الأسواق العالمية

استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطورات بيئة الاستثمار والأعمال في مصر، والإصلاحات التي تنفذها الدولة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين ودعم الإنتاج والتوسع والتصدير، وذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة ممثلي عدد كبير من الشركات الفرنسية والمؤسسات العالمية.

وأكد  أن الدولة تواصل العمل على تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة بيئة الأعمال، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية، موضحًا أن مشروعات الطرق والموانئ والمطارات وشبكات النقل والطاقة التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز القدرات اللوجستية وتوفير مقومات أفضل لممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1%

وتناول  فريد أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، موضحًا أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 2.4% خلال العام المالي 2023/2024، بالتزامن مع تراجع معدل البطالة إلى 5.8%.

وأشار إلى تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت حصة مصر نحو 22% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الموجهة إلى أفريقيا خلال عام 2025، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتنويع مصادر الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الإنتاجية.

تأسيس 26.5 ألف شركة في مصر خلال 6 أشهر

وفيما يتعلق بنشاط تأسيس الشركات، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن النصف الأول من عام 2026 شهد تأسيس 26 ألفًا و531 شركة، بإجمالي رؤوس أموال مُصدرة بلغ نحو 97.5 مليار جنيه.

وأوضح أن هذه المؤشرات تأتي بالتوازي مع جهود تطوير بيئة الأعمال وتيسير رحلة المستثمر، مشيرًا إلى العمل على إعادة هندسة إجراءات الحصول على التراخيص وربط الجهات الحكومية المختلفة بمراحل رحلة المستثمر، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لبدء وممارسة النشاط.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير مسار رقمي لإجراءات ما بعد تأسيس الشركات، ومن بينها إجراءات زيادات رؤوس الأموال، بما يعزز سرعة وكفاءة الخدمات المقدمة للشركات والمستثمرين.

تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

وأشار  فريد إلى أن تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات يتضمن عددًا من المقترحات المتعلقة بإعادة الهيكلة والاندماج والتحول بين الأشكال القانونية المختلفة للشركات، إلى جانب تطوير أدوات تمويل الشركات الناشئة وتنظيم اتفاقات المساهمين.

وأكد أن هذه الإصلاحات تستهدف توفير إطار أكثر مرونة لممارسة الأعمال، ومواكبة احتياجات الشركات والمستثمرين، بما يدعم التوسع والاستثمار والنمو.

خفض زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 أيام

وفي ملف التجارة الخارجية، أوضح الوزير أن متوسط زمن الإفراج الجمركي تراجع من 16 يومًا إلى 5.8 أيام حتى يونيو 2026، مع استمرار العمل على تنفيذ إجراءات إضافية لرفع كفاءة منظومة الإفراج وتحسين حركة التجارة.

وأكد أن تسريع الإجراءات الجمركية يمثل أحد المحاور المهمة لخفض تكلفة ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية الشركات المصرية، خاصة الشركات العاملة في مجالات الإنتاج والتصدير.

أدوات رقمية لدعم المصدرين

وأضاف  فريد أن الوزارة تعمل على تطوير مجموعة من الأدوات الرقمية لدعم المصدرين، من بينها Trade Insights وTradeTech Sandbox، بهدف مساعدة الشركات على الوصول إلى المعلومات ودراسة الأسواق الخارجية، بما يعزز قدرتها على تحديد الفرص التصديرية والتوسع في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن هذه الأدوات تأتي ضمن توجه أوسع لتعزيز الاعتماد على البيانات والتحول الرقمي في دعم قرارات المستثمرين والمصدرين، وتحسين قدرتهم على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأسواق والفرص التجارية.

شركات فرنسية في قطاعات متنوعة

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال المنتدى تنوع وتطور الحضور الفرنسي في السوق المصرية، موضحًا أن الشركات الفرنسية تعمل في عدد واسع من القطاعات، تشمل التكنولوجيا والطاقة والنقل والصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والرعاية الصحية والبنوك والتأمين.

وأشار إلى مواصلة عدد من الشركات الفرنسية الكبرى نشاطها وتوسعها في السوق المصرية، ومن بينها Valeo وAlstom وL’Oréal وCapgemini وTotalEnergies وSchneider Electric وOrange وSanofi وDanone.

وأكد  فريد استمرار العمل على تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بملفي الاستثمار والتجارة الخارجية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات والرقمنة ودعم المستثمرين والمصدرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات على الإنتاج والتوسع والنفاذ إلى الأسواق العالمية.