الضرائب العقارية توضح موقف الوحدات الأقل من 8 ملايين جنيه وموعد الإقرار

قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المشكلات التي ظهرت في تطبيق تقديم الإقرارات وسداد الضريبة العقارية ترجع إلى الضغط والإقبال الكبير من المواطنين مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الإقرارات.

وأضاف، خلال برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن وزارة المالية ستعلن في أسرع وقت ردًا رسميًا بشأن هذه المشكلات، واصفًا الرد المرتقب بأنه سيكون «مبشرًا للناس»، بما يمنح المواطنين الفرصة الكاملة للتقديم.

وأكد أن الاستفادة من الخصم المقرر بنسبة 25% من الضريبة تمثل «حقًا للمواطنين»، وأن المصلحة تحرص على ضمان وصول هذا الحق وتوفير المعلومات المتعلقة به للجمهور.

وأوضح يوسف أن المواطن مطالب بالتسجيل وتقديم الإقرار عن كل الوحدات العقارية التي يمتلكها، حتى إذا كانت قيمة إحدى الوحدات أقل من 8 ملايين جنيه.

السكن الخاص والإعفاء

وأشار إلى أن المواطن يحدد من خلال التطبيق الإلكتروني الوحدة التي تمثل السكن الخاص له ولأسرته، موضحًا أن هناك اختلافًا بين إجراءات الضريبة العقارية وضريبة الدخل.

وأوضح أن الممول في ضريبة الدخل يلتزم بالسداد الفوري مع تقديم الإقرار، بينما يقتصر الإجراء في الضريبة العقارية في هذه المرحلة على تقديم الإقرار بشأن الوحدات المملوكة.

وأضاف أن مرحلة تقديم الإقرار يعقبها إجراء لتقييم أسعار العقارات في السوق خلال عام 2027، بهدف تحديد ما إذا كانت قيمة العقار تتجاوز حد الـ8 ملايين جنيه أم لا.

وشدد على ضرورة إدراج العقار في المنظومة، حتى تتمكن مصلحة الضرائب العقارية من إثبات عدم تجاوز قيمته هذا الحد وإقراره كعقار مستفيد من الإعفاء.

وفي حالة امتلاك المواطن ثلاث أو أربع وحدات عقارية أخرى، أو وحدات إضافية بخلاف السكن الخاص، فإن هذه الوحدات تكون خاضعة للضريبة العقارية وفقًا لما أوضحه رئيس المصلحة.

30 سبتمبر آخر موعد

ويوافق 30 سبتمبر 2026 الموعد النهائي لتلقي الإقرارات الضريبية للعام الحالي، وذلك لحصر وتقييم العقارات المبنية.

وتشمل المزايا المرتبطة بتقديم الإقرار الاستفادة من خصم 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 5% عند السداد تحت حساب الضريبة.