مشروع قانون «اتحاد المطورين العقاريين» يحدد ضوابط القيد وتشكيل مجلس الادارة

تضمن مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، عددًا من القواعد المنظمة لعمل الاتحاد وآليات تشكيل مجلس إدارته، إلى جانب تحديد إجراءات توفيق أوضاع المطورين العقاريين وشروط اكتساب صفة العضوية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على العمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

وألزمت المادة الثانية بحل غرفة صناعة التطوير العقاري، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون، بتحويل أموال الغرفة إلى الصندوقين المنشأين بموجب القانون، وفقًا للنسب والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما ألزمت المادة المطورين العقاريين بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون والقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

تشكيل أول مجلس إدارة للاتحاد

وحدد مشروع القانون آلية تشكيل أول مجلس إدارة للاتحاد، حيث نص على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتشكيل المجلس خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام القانون.

ويضم المجلس أعضاء من ذوي الخبرة في القطاعات المختلفة المرتبطة بنشاط التطوير العقاري، إلى جانب رئيس جهاز حماية المستهلك، على ألا يتجاوز عدد أعضاء المجلس 15 عضوًا.

ويختار الوزير المختص من بين أعضاء المجلس رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائبين للرئيس وأمينًا للصندوق، فيما يتولى مجلس الإدارة ممارسة الاختصاصات المقررة له وفقًا لأحكام القانون المرافق.

وتحدد مدة أول مجلس إدارة للاتحاد بـ3 سنوات من تاريخ صدور قرار تشكيله.

القيد شرط لاكتساب صفة المطور العقاري

ونص مشروع القانون على أن يكتسب المطور العقاري صفته في تاريخ العمل بأحكام القانون بالقيد لدى الجهة المختصة، متى توافرت فيه شروط العضوية المنصوص عليها في القانون المرافق.

ويأتي مشروع القانون في ظل تعدد التشريعات المنظمة للقطاع، حيث استند في مواده إلى عدد من القوانين، من بينها القانون المدني، وقانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون البناء، وقانون الاستثمار، وقانون حماية المستهلك، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وغيرها من التشريعات ذات الصلة.