مليار جنيه استثمارات لتطوير ساحة إدارة حركة الشاحنات بميناء السخنة

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقدًا مع شركة «نافذ مصر للخدمات اللوجستية» لتطوير وتشغيل ساحة لإدارة حركة الشاحنات بميناء السخنة، باستثمارات تتجاوز مليار جنيه، وعلى مساحة 167 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 1100 شاحنة يوميًا عند التشغيل الكامل.

شهد مراسم التوقيع مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما وقع العقد كل من الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، وعبير لهيطة، رئيس «نافذ مصر للخدمات اللوجستية» والعضو المنتدب لـ«إيجيترانس نوسكو»، ونورة مهيار، نائب رئيس «نافذ مصر» والعضو المنتدب لـ«نافذ الدولية».

وقال مصطفى شيخون إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل تطوير البنية التحتية والفوقية بموانئها، إلى جانب تحديث منظومة وآليات العمل بها، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، بما يدعم قدرة الموانئ على تقديم خدمات لوجستية متطورة.

وأضاف أن التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم توجهات الدولة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة في القطاعات المستهدفة.

وأوضح شيخون أن المشروع الجديد يعتمد على حلول تكنولوجية متطورة لإدارة حركة الشاحنات من خلال المنصات الرقمية لشركة «نافذ»، بما يتيح التخطيط اللحظي لحركة الشاحنات وتنظيم دخولها وخروجها، ويسهم في الحد من التكدسات داخل الميناء ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وأشار إلى أن تطوير ساحة إدارة الشاحنات يمثل إضافة جديدة إلى القدرات اللوجستية لميناء السخنة، ويدعم توجه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو تقديم منظومة متكاملة من الخدمات والأنشطة اللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أن الموقع الاستراتيجي لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها حلقة وصل بين قارات العالم، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 3.5 مليار مستهلك عالمي، يعزز فرصها في جذب الاستثمارات وتطوير الأنشطة الصناعية واللوجستية المرتبطة بحركة التجارة الدولية.