«حماية المنافسة» يرفض طلب تصالح شركة غذائية امتنعت عن تقديم بيانات الفحص

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رفض طلب التصالح المقدم من إحدى الشركات العاملة في قطاع السلع الغذائية، على خلفية امتناعها عن موافاة الجهاز بالبيانات والمستندات المطلوبة خلال المواعيد المحددة، وذلك بعد صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بإدانة الشركة وتغريمها.

وكان جهاز حماية المنافسة قد خاطب الشركة عدة مرات للحصول على البيانات اللازمة لأعمال الفحص، إلا أنها امتنعت عن تقديمها، بالمخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تلزم الأشخاص والجهات بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات لازمة لمباشرة اختصاصاته، خلال المواعيد التي يحددها.

وعلى إثر ذلك، حرك الجهاز الدعوى الجنائية ضد الشركة، وتولت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيق في الواقعة، قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية، التي انتهت إلى صدور حكم بتغريم الشركة.

وبعد صدور الحكم، تقدمت الشركة بطلب للتصالح بشأن المخالفة، إلا أن مجلس إدارة الجهاز قرر رفض الطلب، في ضوء تكرار مطالبته للشركة بتقديم البيانات المطلوبة وعدم استجابتها لتلك المطالبات.

وأكد الجهاز أن الامتناع عن تقديم البيانات والمستندات المطلوبة يمثل مخالفة تعيق أداء دوره في سرعة الكشف عن الممارسات الاحتكارية، فضلًا عن تأثيره على فاعلية إجراءات الفحص والإنفاذ، وهو ما دفع المشرع إلى تقرير عقوبات على تلك المخالفة.

وأشار جهاز حماية المنافسة إلى أن قطاع السلع الغذائية يحظى بأولوية ضمن أعماله الرقابية، نظرًا لارتباطه باحتياجات شريحة واسعة من المواطنين، مؤكدًا استمرار المتابعة والفحص واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تؤثر على المنافسة والأسواق.

وشدد الجهاز على أنه سيواصل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لعرقلة أعماله أو الحد من قدرته على إنفاذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يدعم حماية الأسواق والمستهلكين وتعزيز بيئة المنافسة.