وزير الاستثمار: إنشاء 8 إلى 9 مناطق استثمارية جديدة خلال 2 إلى 3 أعوام

قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن الدولة تستهدف التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية بالمحافظات، مع خطة لإقامة 8 إلى 9 مناطق جديدة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، بهدف جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل بالقرب من التجمعات السكانية ودعم توطين التنمية.

وأوضح فريد، خلال لقائه وفدًا من مجموعة «S&P Global Ratings» برئاسة راڤي بهايتا، المدير والخبير الرئيسي للتصنيفات الائتمانية بالمجموعة، أن التوسع في المناطق الاستثمارية يستهدف كذلك زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، إلى جانب توسيع قاعدة الاستثمارات جغرافيًا وربطها بالاحتياجات التنموية للمحافظات.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير أدوات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال الانتقال إلى منهجية تقوم على الاستهداف القطاعي والتواصل المباشر مع الشركات، استنادًا إلى استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أُعدت بالتعاون مع البنك الدولي، وحددت 12 قطاعًا واعدًا لجذب تدفقات استثمارية جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأضاف أن الوزارة تنسق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لإعداد مجموعة من الفرص الاستثمارية الجاهزة والقابلة للتنفيذ في قطاعات الصحة والسياحة والإسكان والطاقة وغيرها، على أن تعكس هذه الفرص الاحتياجات الفعلية للسوق وإمكانات النمو في القطاعات المستهدفة.

منصة رقمية لتأسيس الشركات والتراخيص

وفي إطار جهود تيسير ممارسة الأعمال، أوضح فريد أن الدولة أطلقت «منصة الكيانات الاقتصادية» بالتنسيق مع نحو 90 جهة ومؤسسة حكومية، لتوفير نافذة رقمية موحدة لإجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات.

وتستهدف المنصة تقليل تكرار الإجراءات وتيسير تقديم البيانات والمستندات، بما يسمح للمستثمر بمتابعة مختلف الموافقات والتراخيص من خلال رحلة استثمارية أكثر تكاملًا ووضوحًا.

وأكد الوزير استمرار العمل على تطوير التشريعات والإجراءات المنظمة للاستثمار، بما يدعم تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

تطوير الإفصاح وبيانات الاستثمار الأجنبي

وفي ملف البيانات الاقتصادية، شدد فريد على أهمية تطوير منظومة جمع البيانات وتعزيز الإفصاح والحوكمة، مشيرًا إلى العمل على الربط الإلكتروني بين منظومة الإفصاح والاستثمار الأجنبي المباشر والجهات ذات الصلة.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف رفع جودة البيانات الاقتصادية وتحسين كفاءة قياس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا للمعايير الدولية، بما في ذلك الاستثمارات الناتجة عن الأرباح المعاد استثمارها.

10 مليارات جنيه رأسمال مرخص لصندوق الاستثمار الصناعي

واستعرض وزير الاستثمار خلال اللقاء دور صندوق مصر السيادي في دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب المساهمة في خفض المخاطر الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية من خلال الصناديق الفرعية المتخصصة.

وأشار إلى إطلاق صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي برأسمال مرخص يبلغ 10 مليارات جنيه ورأسمال مدفوع 500 مليون جنيه، إلى جانب صندوق الخدمات المالية والتأمين، ضمن توجه الدولة لتطوير أدوات تمويل واستثمار تستهدف القطاعات ذات الأولوية.

وأكد أن دور الصناديق لا يقتصر على توفير التمويل، وإنما يمتد إلى جذب الاستثمارات الخاصة والمشاركة في مشروعات قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية.

سياسات مالية ونقدية لمواجهة المتغيرات

وعلى صعيد التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، قال فريد إن الحكومة تعاملت مع المتغيرات والتحديات الأخيرة من خلال سياسات مالية ونقدية تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأشار إلى تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بعدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مستفيدين من حجم السوق المصرية وموقعها الجغرافي وتطور البنية التحتية، بالتوازي مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال.

«S&P Global»: مصر تمتلك مقومات لجذب الاستثمارات

من جانبه، قال راڤي باهيتا، المدير والخبير الرئيسي للتصنيفات الائتمانية بمجموعة «S&P Global Ratings»، إن مصر تمتلك عددًا من المقومات الاقتصادية والاستثمارية، من بينها حجم السوق والموقع الجغرافي والبنية التحتية التي شهدت تطورًا خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أهمية استمرار الإصلاح المؤسسي والرقمي، خاصة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتوافر البيانات الاقتصادية، مؤكدًا أن تحسين هذه الجوانب يدعم ثقة المستثمرين وقدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.

وأكد باهيتا اهتمام المجموعة بمتابعة التطورات الاقتصادية والإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن مستجدات الاقتصاد المصري وآفاق الاستثمار، إلى جانب جهود الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.