انتحال صفة «حماية المستهلك».. ضبط 3 أشخاص طلبوا مبالغ مالية من أصحاب معارض أثاث بمدينة نصر

في واقعة بالغة الخطورة تكشف استغلالًا مُمنهجًا لاسم جهاز حماية المستهلك وصفته الرقابية لتحقيق منافع مالية غير مشروعة، كشف الجهاز قيام ثلاثة أشخاص بانتحال صفة اعضاء ومأموري الضبط القضائي به، واتخاذ تلك الصفة المُنتحلة وسيلة لاستهداف عدد من أصحاب معارض الأثاث بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

حيث أوهموا أصحاب المعارض بوجود مخالفات جسيمة تستوجب تحرير محاضر واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، قبل مطالبتهم بسداد مبالغ مالية كبيرة نظير التغاضي عن تلك الإجراءات، في محاولة لاستغلال هيبة الجهاز وصفته الرقابية والضغط على أصحاب الأنشطة التجارية لتحقيق مكاسب مالية دون أي سند قانوني.

وكشفت تفاصيل الواقعة عقب تقدم أحد أصحاب المعارض بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك، أفاد خلالها بتضرره من حملة رقابية ادعى القائمون عليها تبعيتها للجهاز، ومطالبتهم له بسداد مبالغ مالية كبيرة دون أي سند قانوني، بدعوى التغاضي عن مخالفات زعموا رصدها داخل المعرض، وبفحص الشكوى والتحري بشأنها، تبين استهداف المتهمين لعدد من أصحاب معارض الأثاث بمدينة نصر، مستغلين اسم الجهاز وصفته الرقابية لإيهامهم بوجود مخالفات جسيمة والضغط عليهم لسداد مبالغ مالية، بما يُمثل استغلالًا غير مشروع لاسم إحدى الجهات الرقابية وتحقيقًا لمنافع مالية دون سند.

وعقِب تلقي الشكوى، بادر جهاز حماية المستهلك بالتحقق من الواقعة والتأكد من عدم تبعية الأشخاص محل الشكوى للجهاز وعدم حملهم صفة الضبطية القضائية، فيما تقدم أحد أصحاب المعارض المتضررون ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية المختصة بشأن ما تعرضوا له، وعلى إثر ذلك تم التنسيق الفوري مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، حيث تولت الأجهزة الأمنية إجراءات الفحص والتحري وضبط الأشخاص الثلاثة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات، بما يعكس سرعة التنسيق والتكامل بين جهاز حماية المستهلك ووزارة الداخلية في التعامل مع هذه الوقائع.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن مأموري الضبط القضائي التابعين للجهاز يمارسون اختصاصاتهم وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة، وبموجب الصفة الرسمية الثابتة لهم، مُشددًا على أن الجهاز لا يتقاضى أي مبالغ مالية من أصحاب المنشآت أو الأنشطة التجارية مقابل التغاضي عن مخالفات أو عدم تحرير محاضر، وأن أي مطالبة مالية تتم خارج القنوات والإجراءات الرسمية لا تمت للجهاز بصلة، مؤكدًا أن استغلال اسم الجهاز أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته أو العاملين به يُمثل مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وفي هذا الإطار، شددإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز لن يسمح بأي حال من الأحوال باستغلال اسمه أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته ومأموري الضبط القضائي لتحقيق منافع مالية أو شخصية، مؤكدًا أن هيبة الأجهزة الرقابية وسمعتها وثقة المواطنين وأصحاب الأنشطة في مؤسسات الدولة تمثل خطوطًا حمراء لا يُسمح بالمساس بها أو استغلالها.

وحذَّر «السجيني» من أي محاولات لإنتحال صفة العاملين بالجهاز أو الإيهام بتمثيله، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية للتصدي لهذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه كل من يثبت تورطه فيها.