«سلامة الغذاء» تضبط 198 طنًا و100 لتر من الزيوت المستعملة مجهولة المصدر بالشرقية

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملة رقابية مكبرة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مجلسي مدينتي الزقازيق والقنايات، استهدفت عددًا من المنشآت ومواقع تداول وتجميع المنتجات والمواد الغذائية، في إطار جهودها لمواجهة الأنشطة غير المرخصة والتحقق من الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة للقطاع الغذائي.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد الهناجر غير المرخصة، حيث تبين قيام المنشأة باستلام وتجميع كميات كبيرة من الزيوت المستعملة الواردة من المنازل ومن تجار تجميع الزيوت المستعملة، بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة لممارسة النشاط.

وبتفتيش الموقع، تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط والتحفظ على 198 طنًا و100 لتر من الزيوت المستعملة مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب المعدات الموجودة داخل المنشأة، وذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية المقررة.

وأظهرت مراجعة المستندات والبيانات الخاصة بالكميات المضبوطة عدم تقديم مسؤولي المنشأة أي مستندات تثبت مصدر الزيوت المستعملة، أو بيانات توضح الجهات التي يتم توريد أو توزيع تلك الكميات عليها، أو أوجه استخدامها، الأمر الذي حال دون التحقق من مصدر المنتجات ومسار تداولها واستخداماتها.

وفي مدينة ديرب نجم، رصدت الحملة مصنعًا لتعبئة الزيوت يعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، حيث جرى التحفظ على 1080 لترًا من الزيوت النباتية الموجودة داخل المنشأة.

كما قامت الجهات المختصة بسحب عينات من الزيوت المضبوطة وإرسالها إلى المعامل المختصة لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات والمعايير المقررة، إلى جانب تحرير محضر نقص اشتراطات للمنشأة، والتحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المرصودة.

وأكدت الهيئة أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بشأن المخالفات التي تم رصدها، مع التحفظ على الكميات والمعدات المضبوطة، واستكمال الإجراءات القانونية المقررة وفقًا للقواعد المنظمة.

وتواصل الهيئة القومية لسلامة الغذاء تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على تداول وتصنيع المنتجات والمواد الغذائية، ورصد المنشآت غير المرخصة والممارسات المخالفة.

وتستهدف هذه الجهود كذلك التحقق من مصادر المنتجات ومسارات تداولها ومدى الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة للأنشطة الغذائية، بما يعزز فاعلية منظومة الرقابة على الغذاء ويحافظ على صحة وسلامة المواطنين.