وزير التخطيط: 108 مليارات جنيه استثمارات عامة لقطاع الصحة بخطة 2026/ 2027 بزيادة 27%

أكد د. أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البيانات والإحصاءات الدقيقة والمحدثة تمثل أحد أهم مرتكزات التخطيط التنموي وصناعة القرار، مشيرًا إلى أن التنمية الحقيقية تبدأ من المعرفة، وأن السياسات والبرامج الحكومية تحتاج إلى قواعد بيانات موثوقة لقياس الاحتياجات وتقييم النتائج.

وأوضح  أن البيانات أصبحت موردًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن الموارد الاقتصادية التقليدية، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه الخطط التنموية، وتُصاغ من خلاله السياسات، وتُقاس به نتائج المبادرات والاستثمارات القومية.

جاء ذلك خلال الفعالية القومية لإعلان نتائج «المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2025»، الذي نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إلى جانب ممثلي البنك الدولي ومنظمة اليونيسف والأمم المتحدة في مصر.

108 مليارات جنيه استثمارات صحية

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدولة تولي قطاع الصحة أولوية ضمن خططها الاستثمارية، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للتنمية البشرية والتنمية المستدامة.

وكشف أن حجم الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الصحة ضمن خطة العام المالي 2026/2027 بلغ نحو 108 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 27% مقارنة بالعام المالي السابق.

وأكد أن زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع تعكس أهمية تطوير الخدمات الصحية وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للاحتياجات التنموية، في إطار توجهات الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري.

المسح الصحي يدعم صناعة القرار

وأوضح رستم أن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2025 تمثل إضافة مهمة إلى منظومة البيانات الوطنية، لما توفره من مؤشرات تتعلق بصحة الأم والطفل، والصحة الإنجابية، والتغذية، إلى جانب عدد من الخصائص الصحية والسكانية للأسر المصرية.

وأضاف أن هذه البيانات توفر قاعدة معرفية يمكن الاستناد إليها في تقييم فعالية البرامج والسياسات الصحية والسكانية، وتحديد الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يساعد على توجيه التدخلات التنموية والاستثمارات بصورة أكثر دقة.

ولفت إلى أن نتائج المسح تسهم كذلك في دعم إعداد سياسات مستقبلية قائمة على الأدلة، بما يتوافق مع أولويات الدولة ومستهدفات رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن توافر البيانات الحديثة يمثل عنصرًا أساسيًا في رفع كفاءة التخطيط وتوجيه الموارد.

«التخطيط»: بيانات «الإحصاء» أساس متابعة الخطط

وأشار وزير التخطيط إلى اعتماد الوزارة على المؤشرات والبيانات التي ينتجها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إعداد ومتابعة الخطط التنموية، ورصد مؤشرات الأداء وقياس أثر البرامج والمبادرات المختلفة.

وأكد أن استخدام البيانات في مراحل التخطيط والمتابعة والتقييم يساعد على تطوير الخطط لتكون أكثر ارتباطًا بالاحتياجات الفعلية للمواطنين، كما يدعم قدرة الدولة على قياس نتائج الاستثمارات والبرامج الحكومية بصورة دورية.

وفي ختام كلمته، وجه رستم الشكر إلى قيادات وكوادر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفرق العمل الميدانية والعلمية التي شاركت في تنفيذ المسح، إلى جانب الأسر المصرية التي ساهمت في توفير البيانات.

كما أشاد بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان، وبمشاركة شركاء التنمية الدوليين في تنفيذ المسح، معتبرًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والجهات الدولية في دعم منظومة البيانات الوطنية وصناعة القرار التنموي.