أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بإعتماد تعديل 20 مادة من النظام الأساسي لشركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين التابعة لصندوق مصر السيادي.

وتضمن القرار رقم 3051 لسنة 2026 – والذي حصل “أموال الغد” على نسخة منه – تعديل المواد أرقام (7، 20، 21، 24، 25، 26، 28، 30، 31، 34، 40، 42، 43، 47، 49، 50، 51، 53، 55، 62).

وأظهر القرار تعديل طفيف في حصص مساهمي الشركة، حيث ارتفعت حصة كلًا من صندوفي مصر الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة ومصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الأثار من سهم واحد لكل صندوق إلى سهمين، مع انخفص حصة مصر القابضة للتأمين بمعدل سهمين.

رأسمال مصر لتأمينات الحياة

ووفقًا للقرار، يتكون رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 500 مليون سهم عادي اسمي قيمة كل سهم 10 جنيهات، وقد تم الاكتتاب في أسهم الشركة وفقًا للحصص الجديدة الخاصة بكل مساهم، حيث تبلغ المساهمة المصرية في الشركة 100%، وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر والمدفوع والبالغ قدره 5 مليارات جنيه.

كما تضمنت التعديلات في النظام الأساسي للشركة، أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 5 أعضاء على الأقل ومن 11 عضوًا على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويراعى في التشكيل بعض الضوابط منها أن يكون رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي ممثلين لشركة مصر القابضة للتأمين.

كما تضمن التعديلات أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوًا منتدبًا/ رئيس تنفيذي واحدًا مسئول عن الإدارة التنفيذية للشركة، مع عدم جواز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي، مع تعيين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسًا وبجوز تعيين نائب للرئيس.

توزيع الأرباح على العاملين

وبحسب القرار، يتم توزيع ما لا يقل عن نسبة 10% من الأرباح الموزعة نقدًا على العاملين في الشركة طبقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة بما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية، وذكلك توزيع حصة من الأرباح قدرها (5%) على الأقل على المساهمين في رأسمال الشركة تحتسب على أساس المدفوع من قيمة أسهمهم، وكذلك سداد نسبة لا تجاوز (5%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.

وإليكم نص التعديلات كاملة:-

مصر لتأمينات الحياة تبدأ إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى جنيه

وافق مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، على اعتماد تقرير الإفصاح المرفق وفقًا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تمهيدًا للسير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم.

وتتضمن الإجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات مصرية إلى جنيه واحد للسهم، مع زيادة عدد الأسهم المصدرة للشركة من 500  مليون سهم إلى 5 مليارات سهم، مع بقاء رأس المال المصدر دون تغيير، مع تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة.

وبررت الشركة هذا التعديل في القيمة الاسمية للسهم بسعيها لزيادة عدد الأسهم المصدرة ونسبة الأسهم حرة التداول بالبورصة عند تنفيذ عملية طرح أسهم الشركة بالبورصة المصرية لجذب قاعدة كبيرة من المستثمرين، مع زيادة عمليات التداول بالبورصة بعد تنفيذ عملية طرح أسهم الشركة بالبورصة المصرية.

كما وافق مجلس الإدارة على الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الإجراءات المرتبطة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم.

وفوّض المجلس رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في تقديم تقرير الإفصاح وفقًا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وإدخال أي تعديلات قد تراها الهيئة على التقرير.

كما فوض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال أسبوع من تاريخ نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة.

طرح 20% من أسهم مصر لتأمينات الحياة بالبورصة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر القابضة للتأمين على طرح نسبة 20% من أسهم رأسمال شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة ملكية الشركة وتعزيز تواجدها في سوق المال، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

ويأتي الطرح في إطار برنامج الحكومة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتعميق سوق رأس المال، بما يسهم في زيادة معدلات التداول بالبورصة المصرية وجذب استثمارات محلية وأجنبية.

وكانت الحكومة قد اتخذت عدة خطوات تمهيدية لإتمام الطرح، شملت القيد المؤقت لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة بالبورصة المصرية، واختيار شركة إي إف جي هيرميس مديرًا لعملية الطرح، تمهيدًا لطرح نسبة 20% من رأسمال الشركة، مع احتفاظ الدولة بحصة حاكمة.

وتشير التقديرات الحكومية إلى أن قيمة الطرح المستهدفة تتراوح بين 14 و18 مليار جنيه، وفقًا للتقييم النهائي وظروف السوق، بما يجعله أحد أكبر الطروحات الحكومية المرتقبة في البورصة المصرية.

ومن المقرر إتمام الطرح قبل نهاية العام الجاري، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ويستهدف الطرح دعم خطط التوسع والنمو لشركة مصر لتأمينات الحياة، وتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح، وزيادة كفاءة الأداء، إلى جانب توفير فرص استثمارية جديدة في قطاع التأمين، الذي يعد من القطاعات الواعدة في السوق المصرية.