طارق شكري يطالب بإنشاء محاكم عقارية على غرار المحاكم الاقتصادية

طالب المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة إنشاء محاكم عقارية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية، بما يساهم في سرعة وحسم المنازعات المرتبطة بالقطاع العقاري، بالتزامن مع توجه الدولة لتنظيم السوق ووضع أطر واضحة تحكم العلاقة بين مختلف أطراف المنظومة.

وقال خلال المائدة المستديرة “نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين”، إن تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة في ظل حجم وأهمية القطاع للاقتصاد المصري، موضحًا أن القطاع يمثل نحو 20% من الناتج المحلي، كما نجح في جذب استثمارات أجنبية وشراكات استثمارية كبرى، من بينها الاستثمارات المرتبطة بصفقات رأس الحكمة، وهو ما يعكس دوره في دعم الاقتصاد المصري.

وأكد أن التعامل مع القطاع العقاري يتطلب قدرًا كبيرًا من الرشد والتنظيم، خاصة في ظل اتساع حجم السوق وتعدد أطرافه، مشيرًا إلى أن تنظيم السوق يمثل أحد الملفات الرئيسية التي يجري العمل عليها حاليًا.

وأوضح أن هناك توجهًا للفصل بين ملف تنظيم السوق العقاري وملف إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، على أن تتم مناقشة الملفين بشكل متوازي مع وزارة الإسكان ومجلس النواب، من خلال قانونين منفصلين، مؤكدًا أن تنظيم السوق يحتاج إلى إطار تشريعي واضح.

وأشار إلى أن اتحاد المطورين العقاريين المقترح يستهدف وضع نظام لتصنيف المطورين وفقًا لقدراتهم وخبراتهم وسابقة أعمالهم، بما يتيح توجيه الأراضي والمشر