وزير الصناعة: حوافز للمصانع التي تتبنى تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي باتت من الركائز الأساسية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن قدرة الدول والشركات على توظيف التكنولوجيا ودمجها في منظومات الإنتاج أصبحت عاملًا رئيسيًا في رفع الإنتاجية وجذب الاستثمارات وزيادة القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في افتتاح الدورة الثامنة من قمة FDC للصناعة الرقمية، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس طارق شبكة، رئيس اللجنة المنظمة للقمة، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي الحكومة والهيئات والمؤسسات وقيادات وخبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكبرى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال هاشم إن انعقاد القمة يأتي في ظل تسارع وتيرة التطورات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، بما يعيد تشكيل نماذج الأعمال والإنتاج والخدمات، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار والابتكار.

وأوضح أن القمة تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بمستقبل الصناعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب بحث آليات توظيف التقنيات الحديثة في رفع كفاءة المؤسسات والشركات وتعزيز جاهزيتها للتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تضع التحديث التكنولوجي والتحول نحو التصنيع الذكي ضمن ركائز استراتيجيتها الرامية إلى بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن تطوير الصناعة المصرية لم يعد يقتصر على التوسع في خطوط الإنتاج، وإنما يمتد إلى بناء منظومة صناعية أكثر ذكاءً وكفاءة وأمانًا، وقادرة على توطين التكنولوجيا والمنافسة في الأسواق العالمية، لافتًا إلى توجه الوزارة للانتقال تدريجيًا من مجرد استخدام التكنولوجيا في العمليات الصناعية إلى المشاركة في تطويرها وتصنيعها وتصديرها.

وأكد هاشم أن الوزارة تعمل على دعم تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية، والتوسع في مفاهيم التصنيع الذكي، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات، ورفع كفاءة العمليات وسلاسل الإمداد، وخفض التكاليف، وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من خدمات مركز تحديث الصناعة وتوسيع دوره في دعم التحول التكنولوجي للمصانع، من خلال مساعدة الشركات على تبني الحلول الحديثة وربطها باحتياجات الصناعة الفعلية.

وأوضح أن مشاركة وزارة الصناعة للمرة الأولى في قمة FDC تعكس التوجه الحالي للدولة والوزارة نحو تبني أحدث التكنولوجيات الصناعية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة الصناعة، خاصة مع التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية التكنولوجية في مصر.

وأشار الوزير إلى وجود حوافز للمصانع التي تتوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن عملياتها الإنتاجية، داعيًا الشركات المصرية إلى الإسراع في تبني الحلول التكنولوجية لترشيد استخدام الموارد، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد هاشم أن الوزارة تستهدف دعم موقع مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير، مستفيدة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح للشركات العاملة في مصر الوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط والأسواق الدولية.

وشدد على حرص الوزارة على جذب استثمارات صناعية نوعية ترتبط بنقل وتوطين التكنولوجيا، موضحًا أن تطوير البنية التحتية الرقمية، والتوسع في شبكات الاتصالات ومراكز البيانات والخدمات السحابية، يمثل قاعدة داعمة للتحول نحو التصنيع الذكي، ويعزز فرص التكامل بين وزارتي الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ودعا وزير الصناعة الشركات المشاركة في القمة إلى زيادة استثماراتها الصناعية والتكنولوجية في السوق المصرية، والتوسع في تطبيق الحلول الرقمية الآمنة، بما يدعم تطوير العمليات الإنتاجية ورفع كفاءة الصناعة المصرية.

كما أكد أهمية إتاحة هذه الحلول أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للقاعدة الصناعية وسلاسل التوريد المحلية، موضحًا أن التوسع في استخدام الأنظمة الرقمية داخل المصانع يفرض في الوقت نفسه ضرورة تعزيز أمن الأنظمة والعمليات الرقمية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الصناعي واستمرارية الإنتاج.

وأشار إلى أن المنافسة الصناعية خلال السنوات المقبلة ستعتمد بدرجة أكبر على سرعة تبني التكنولوجيا والقدرة على الابتكار، وتأمين العمليات الإنتاجية، وتنمية مهارات العاملين، مؤكدًا أهمية التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التكنولوجية والبحثية لتحويل التطورات في الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية إلى تطبيقات عملية وشراكات تدعم نمو الصناعة.

وعلى هامش فعاليات القمة، تفقد وزيرا الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعرض المصاحب، والذي يضم نحو 60 شركة من كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

ويستعرض المعرض أحدث الحلول والتقنيات والابتكارات المرتبطة بمستقبل الاقتصاد الرقمي، كما يوفر منصة للتواصل بين الشركات وصناع القرار والخبراء والمستثمرين، واستعراض التطبيقات العملية للتكنولوجيا وبحث فرص التعاون والشراكات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية إقليميًا ودوليًا.