«حماية المنافسة» يثبت تواطؤ شركتي مقاولات في تقسيم ممارسات إنشائية بالبحر الأحمر

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة شركتي مقاولات عامة لأحكام قانون حماية المنافسة، على خلفية تنسيقهما فيما بينهما بشأن عدد من الممارسات التي طرحتها الهيئة الوطنية للإعلام لتنفيذ أعمال التدعيم الإنشائي لقواعد صواري الإرسال التلفزيوني بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح الجهاز أن المخالفة تأتي بالمخالفة لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تحظر التنسيق بين الأشخاص المتنافسة بشأن التقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد.

وبدأت الواقعة عقب تلقي الجهاز بلاغًا من الهيئة الوطنية للإعلام، تضمن وجود شبهة اتفاق مسبق بين عدد من الشركات بشأن تحديد الشركة التي ستؤول إليها العملية التعاقدية، بما يخالف أحكام قانون حماية المنافسة.

وبحسب نتائج الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي أجراها الجهاز، ثبت وجود تنسيق بين الشركتين المخالفتين بهدف تقسيم المناطق المطروحة ضمن الممارسات محل الواقعة، بما يؤثر على طبيعة المنافسة بين المتقدمين.

وعلى إثر ذلك، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركتين وإخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، إلى جانب إخطار الشركتين بضرورة التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاقات أو تفاهمات أو أشكال من التنسيق، سواء كانت صريحة أو ضمنية، تتعلق بالتقدم أو الامتناع عن التقدم في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد بالمخالفة للقانون.

وأكد الجهاز أن التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يمثل إحدى صور الاتفاقات الأفقية المحظورة بموجب المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة، لما يترتب عليه من الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، فضلًا عن تأثيره على كفاءة الإنفاق الحكومي والمال العام.

وأشار إلى أن مثل هذه الممارسات قد تحرم الجهات الحكومية من الحصول على السلع والخدمات بأفضل الأسعار والجودة الممكنة، بما ينعكس سلبًا على كفاءة التعاقدات العامة والصالح العام.

وثمّن جهاز حماية المنافسة التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام خلال أعمال الفحص، مؤكدًا أن التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز جهود إنفاذ قانون حماية المنافسة، ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات التي تضر بالمنافسة.

ودعا الجهاز أي شخص تورط أو شارك في مثل هذه الممارسات إلى سرعة الإبلاغ عنها، والاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة (26) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة قانونًا.