وزير الاستثمار: إطلاق صندوقي الاستثمار في أفريقيا والرياضة قريبا

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن زيادة الصادرات المصرية، سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية، تمثل عملية استراتيجية تراكمية تستند إلى منهج مستمر، ولا يمكن تحقيقها من خلال حلول مؤقتة أو الاستجابة للتغيرات السريعة في بعض المتغيرات الاقتصادية، مثل أسعار الفائدة أو أسعار الصرف.

وأوضح خلال تصريحات صحفية على هامش فعاليات  المحطة الثالثة لاطلاق المبادرة الوطنية «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة دمياط، أن تنمية الصادرات تتطلب بناء قدرات الشركات ورفع جاهزيتها للتعامل مع الأسواق الخارجية، إلى جانب توفير المعلومات والخدمات الحكومية اللازمة أمام مجتمع الأعمال، بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين وزيادة النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وشهدت الفعاليات عقد جلسات متخصصة لعدد من القطاعات الإنتاجية، من بينها الصناعات الخشبية والأثاث والصناعات الغذائية، بهدف تعريف الشركات بالخدمات والحزم التي توفرها الجهات الحكومية، ومساعدتها على الاستفادة منها في تطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية.

700 شركة فقط تشارك في المعارض الدولية سنوياً

وأشار فريد إلى وجود فجوة معلوماتية لدى عدد من المستثمرين والشركات بشأن الخدمات والمزايا التي توفرها الدولة لدعم النشاط التصديري، موضحاً أن المبادرة تستهدف سد هذه الفجوة وتعريف الشركات بمختلف الخدمات المتاحة، بما يضمن وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

ولفت إلى أن عدد الشركات التي تتقدم للمشاركة في المعارض الدولية لا يتجاوز نحو 700 شركة سنوياً، وهو ما وصفه بأنه لا يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري وقاعدة الشركات والمنشآت العاملة في السوق، الأمر الذي يستدعي استمرار جهود التوعية والتعريف بآليات الدعم والخدمات التصديرية وعدم اقتصارها على فعاليات أو حملات محدودة.

إطلاق «TradeTech Sandbox» لدعم رقمنة التجارة

وكشف وزير الاستثمار  عن قرب إطلاق المختبر التنظيمي للتجارة «TradeTech Sandbox» عبر الموقع الإلكتروني، بهدف إتاحة بيئة لتجربة وتطوير آليات التجارة الرقمية، مؤكداً أن التكنولوجيا أصبحت عنصراً رئيسياً في جهود زيادة الصادرات وتعزيز قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن خطة الوزارة لا تقتصر على إطلاق بوابة التجارة الخارجية، وإنما تمتد إلى جذب شركات التكنولوجيا المتخصصة في مجال التجارة TradeTech، للعمل على الربط بين الفرص الاستيرادية المتاحة في الأسواق الخارجية والمصدرين المصريين القادرين على تلبيتها، وفق نماذج أعمال تحقق عائداً اقتصادياً مستداماً.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من التجارب الناجحة التي شهدتها مجالات أخرى، مثل التكنولوجيا المالية «FinTech» والتأمين الرقمي «InsurTech»، في تطوير حلول تكنولوجية تخدم التجارة الخارجية وتدعم نمو الصادرات المصرية.

وفي سياق متصل، أعلن فريد استعداد الوزارة لإطلاق مجموعة من الصناديق الاستثمارية الجديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، وفي مقدمتها صندوق الاستثمار في أفريقيا وصندوق الاستثمار الرياضي، إلى جانب مواصلة العمل على صندوق الاستثمار الصناعي الذي تم اطلاقه مؤخرا لدعم التوسعات الإنتاجية وتعزيز الاستثمارات في القطاع الصناعي.

وأكد أن التوسع في أدوات التمويل والاستثمار يمثل أحد المحاور الداعمة لزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات، بما ينعكس على قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية ورفع مساهمتها في الصادرات المصرية.

نمو الصادرات المصرية 12% خلال أول 8 أشهر

وكشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ردا ع عن تسجيل الصادرات المصرية نمواً بنسبة 12% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وذلك عند تحييد أثر بعض المنتجات والسلع الاستثنائية.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس استمرار التحسن في أداء الصادرات، مشدداً في الوقت نفسه على أن تحقيق نمو مستدام يتطلب العمل على تطوير قدرات الشركات، وزيادة قاعدة المصدرين، وتحسين جودة المنتجات، والاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات المتاحة عن الأسواق الخارجية.

وشدد فريد على أن زيادة الصادرات ليست نتيجة لإجراء منفرد أو متغير اقتصادي قصير الأجل، وإنما مسار تراكمي يتطلب استمرار العمل وتكامل جهود الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى مزيد من الأسواق العالمية.