«المواصفات والجودة»: تطوير المعايير من المزرعة إلى المائدة يعزز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية

أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن جودة وسلامة المنتجات الغذائية تتطلب تطبيق المواصفات القياسية عبر مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، بدءًا من المزرعة والحصاد وحتى النقل والتخزين والتصنيع والتعبئة ووصول المنتج إلى المستهلك، مشيرًا إلى أن المواصفات لا تقتصر على متطلبات المنتج النهائي، وإنما تمثل أحد المكونات الرئيسية لمنظومة متكاملة للجودة والسلامة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على مدار يومين تحت عنوان «دور المواصفات القياسية المصرية من المزرعة إلى المائدة»، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها غرفة الصناعات الغذائية، ووزارة الصناعة، وقطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وشركة تنمية الريف المصري، وجهاز حماية المستهلك.

وأوضح صوفي أن المنتجات الزراعية والغذائية تواجه عددًا من التحديات التي تتطلب تطوير منظومة المواصفات والجودة، من بينها ارتفاع معدلات الفاقد والهدر خلال مرحلة ما بعد الحصاد، والتحديات المرتبطة بنفاذ بعض المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب التغير المستمر في المتطلبات والتشريعات الفنية الدولية.

وأشار إلى أن تطوير منظومة المواصفات والجودة يمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم تنافسية المنتج المصري داخل السوق المحلية والأسواق التصديرية، بما يتوافق مع توجهات واستراتيجية وزارة الصناعة الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة وزيادة الصادرات.

وأضاف أن الورشة تستهدف الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية والتعرف على التحديات الفعلية التي تواجه سلسلة الإنتاج الغذائي، إلى جانب تبادل الخبرات والخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يعزز التكامل بين مختلف مراحل إنتاج وتصنيع وتداول المنتجات الغذائية.

تحديات ما بعد الحصاد ورفض بعض الصادرات

من جانبه، قال المهندس محمد عبد الحميد، مدير إدارة المواصفات الغذائية بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن تنظيم الورشة يأتي في إطار دور الهيئة في رصد المشكلات التي تؤثر على جودة وسلامة المنتجات، والعمل على المساهمة في وضع حلول لها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح أن منظومة المواصفات تواجه عددًا من التحديات، يأتي في مقدمتها ارتفاع معدلات الفاقد والهدر في مرحلة ما بعد الحصاد لبعض المحاصيل، إلى جانب حالات رفض بعض الصادرات المصرية في الموانئ الأوروبية، فضلًا عن التحديات التشريعية التي تواجه المصنعين وأجهزة التفتيش والرقابة.

مواصفات جديدة للإنتاج الزراعي

وتناولت فعاليات اليوم الأول من الورشة دور المواصفات القياسية في مرحلة ما قبل الحصاد، من خلال مجموعة من الجلسات المتخصصة التي ناقشت المواصفات المتعلقة بآلات البذر والحصاد والأسمدة والمبيدات، إلى جانب دور الجهات المختلفة في هذه المرحلة.

وشملت المناقشات إعداد خريطة طريق مستقبلية وتحديد مجموعة من التوصيات لتطوير منظومة المواصفات، مع طرح موضوعات مرتبطة بمحاصيل جديدة، من بينها الجوجوبا «ذهب الصحراء» والمورينجا، إلى جانب بحث وضع مواصفات جديدة تتناسب مع متطلبات الإنتاج الزراعي.

كما تناولت الجلسات مواصفات مياه الري والحدود القصوى للملوثات والمعادن الثقيلة، وقواعد الممارسات الجيدة للحد من تلوث الخضر والفاكهة، فضلًا عن مواصفات جودة التربة والخامات المستخدمة في تبطينها.

التبريد والتعبئة والبصمة الكربونية

وركزت فعاليات اليوم الثاني على دور المواصفات القياسية في مرحلة ما بعد الحصاد، مع بحث المعايير الخاصة بالخضر والفاكهة وعمليات التخزين والتبريد، باعتبارها من المراحل المؤثرة في الحفاظ على جودة المنتجات وتقليل الفاقد.

كما ناقشت الورشة مواصفات التعبئة والتغليف، إلى جانب مواصفات البصمة الكربونية للمنتجات الغذائية، في ضوء تزايد أهمية المتطلبات البيئية والاستدامة في الأسواق العالمية.

واختتمت الفعاليات بمناقشة دور مختلف الجهات المعنية في تطوير منظومة المواصفات، ووضع خريطة طريق مستقبلية تتضمن مجموعة من التوصيات العملية، بما يدعم توحيد الجهود بين الجهات الرقابية والمنتجين والمصنعين ومؤسسات القطاع الخاص، ويرفع قدرة المنتجات الزراعية والغذائية المصرية على تلبية متطلبات السوق المحلية والأسواق الخارجية.