الرقابة المالية تصدر أول معايير مصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، أول إصدار للمعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، في خطوة تستهدف توحيد ممارسات التقييم ورفع كفاءة أعمال تقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية في السوق المصرية.

وجاء ذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 191 لسنة 2026، في إطار جهود تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز كفاءة وشفافية أعمال التقييم، بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية وطبيعة البيئة التشريعية والاقتصادية المصرية.

وتتكامل المعايير الجديدة مع معايير التقييم العقاري التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا، بما يستهدف بناء إطار وطني متكامل لأعمال التقييم ودعم الأنشطة المرتبطة بها، في مقدمتها التأجير التمويلي، والتمويل المضمون بالأصول، وتمويل المشروعات، وإعادة الهيكلة والاستحواذات وغيرها من المعاملات الاقتصادية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن المعايير الجديدة توفر لأول مرة إطارًا مهنيًا موحدًا لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، بما يعزز استقلالية وحياد وشمول عمليات التقييم، ويدعم ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل في السوق المصرية.

وأضاف أن الجمع بين معايير التقييم العقاري ومعايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية يرسخ إطارًا وطنيًا متكاملًا لعمليات التقييم، ويساعد على مواكبة التطورات العالمية في هذا النشاط وتوحيد الممارسات المهنية وفق أسس واضحة وقابلة للمقارنة.

وتستهدف المعايير تقييم الأصول الملموسة التي تمتلكها المنشآت وتستخدم في التصنيع والإنتاج وتوريد السلع والخدمات أو تأجيرها للغير أو للأغراض الإدارية، والتي يُتوقع استخدامها لفترات زمنية طويلة.

وتتضمن المعايير مجموعة من القواعد والعوامل التي يجب مراعاتها عند تقييم هذه الأصول، من بينها المواصفات الفنية والإنتاجية، والعمر المتبقي، والحالة الفنية، وتكاليف إيقاف التشغيل، والعوامل البيئية والخارجية، والربحية الفعلية أو المحتملة، وإمكانية استخدام الأصل في أغراض أخرى، إلى جانب طبيعة التكنولوجيا والسعة الإنتاجية ومستوى الصيانة.

وتعتمد عملية تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية على 3 أساليب رئيسية، تشمل أسلوب السوق من خلال البيوع المقارنة أو المثيلة، وأسلوب الدخل عبر تحديد التدفقات النقدية للأصل أو مجموعة الأصول التكميلية، وأسلوب التكلفة من خلال تقدير تكلفة الاستبدال أو إحلال أصل بديل.

كما تضمنت التطبيقات المرفقة بالمعايير نموذجًا عمليًا لخطوات معاينة المعدات، يوضح عناصر المعاينة والفحص وأسس توثيق عملية المعاينة ونتائجها، بما يسهم في تيسير تطبيق المعايير من جانب المقيّمين وباقي أطراف السوق.

وأشار عزام إلى توافق المعايير المصرية الجديدة مع المعايير الدولية للتقييم (IVS) بأحدث إصداراتها السارية منذ عام 2025، إلى جانب توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة المالية في مصر، بما يدعم تطبيق منهجيات تقييم تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية وقابلية المقارنة دوليًا.

وأكد رئيس الهيئة أن معايير التقييم تمثل ركيزة أساسية للأنشطة الاستثمارية والتمويلية المرتبطة بالأصول، من خلال توفير مرجع مهني وتنظيمي للمقيّمين والمستثمرين ومختلف أطراف السوق، بما يساعد على توحيد الممارسات وتعزيز الحوكمة والشفافية.

ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.