«التمثيل التجاري» يستهدف توسيع قاعدة المصدرين عبر خدمات متكاملة

أكد الوزير المفوض التجاري ياسر قرني، مدير شؤون المعلومات وخدمات التصدير ووحدة التحول الرقمي بجهاز التمثيل التجاري المصري، أن الجهاز يمثل الذراع التجارية والاقتصادية للسفارات المصرية بالخارج، ويضطلع بدور رئيسي في دعم الصادرات ومساعدة الشركات المصرية على دخول الأسواق الدولية والتوسع فيها.

وقال قرني، خلال فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة دمياط، إن جهاز التمثيل التجاري يعمل من خلال الإدارة المركزية في الحي الحكومي بالقاهرة، إلى جانب شبكة تضم 50 مكتبًا تجاريًا موزعة على عدد من الأسواق حول العالم، لتقديم خدمات متكاملة للشركات المصرية الراغبة في التصدير.

وأوضح أن الخدمات التي يقدمها الجهاز للمصدرين تمتد عبر 3 مراحل رئيسية تبدأ بالتأهيل والترويج قبل التصدير، ثم مساندة الشركات خلال تنفيذ العملية التصديرية، وصولًا إلى تقديم الدعم بعد إتمام الصفقات ومساعدتها على التوسع وحل النزاعات.

دراسات سوق وقوائم مستوردين قبل التصدير

وأشار قرني إلى أن مرحلة ما قبل التصدير تتضمن إعداد دراسات وتقارير تسويقية متخصصة للقطاعات والمنتجات في الأسواق المستهدفة، بهدف تعريف الشركات المصرية بالفرص المتاحة وطبيعة الطلب في كل سوق.

كما يعمل الجهاز على إعداد أدلة للمصدر المصري تتضمن المعلومات اللازمة للتعامل مع الأسواق الخارجية، بما في ذلك النظم المالية والمصرفية وقنوات وسلاسل التوزيع، فضلًا عن رصد المتغيرات التجارية بين الدول وتحديد الفرص البديلة التي يمكن للمنتجات المصرية الاستفادة منها.

وأضاف أن المكاتب التجارية بالخارج تحول نتائج اتصالاتها مع المستوردين إلى فرص تصديرية موثقة يتم إتاحتها لمجتمع الأعمال، إلى جانب توفير قوائم المستوردين بما يسمح للشركات المصرية بالتواصل المباشر معهم.

وأوضح أن الجهاز يقدم ترويجًا موجهًا للشركات المستوفية لمتطلبات التصدير، والتي تشمل القيد في سجل المصدرين واستكمال السجلات التجارية والصناعية وإعداد الملفات التعريفية والكتالوجات بلغات مختلفة، ثم تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة لمنتجاتها والترويج لها لدى المستوردين.

تدخل لحل مشكلات الشحنات في الجمارك

وأكد قرني أن دور التمثيل التجاري لا يتوقف عند الربط بين المصدر والمستورد، بل يمتد إلى دعم الشركات خلال تنفيذ الصفقات، من خلال تنظيم الاجتماعات والاتصالات المباشرة ومؤتمرات الفيديو لتقريب وجهات النظر والوصول إلى الاتفاقات النهائية.

وأضاف أن المكاتب التجارية تتدخل أيضًا عند تعرض الشحنات المصرية لمشكلات لدى الجمارك في الأسواق الخارجية، موضحًا أن نحو 10% من الشحنات قد تخضع لإجراءات تدقيق في المستندات أو لأسباب أخرى.

وأشار إلى نجاح المكاتب التجارية في حل 100% من المشكلات الجمركية التي تدخلت بشأنها، بالتنسيق مع سلطات الجمارك والجهات المعنية في الدول المستقبلة، بما ساعد على تسهيل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق.

التوسع في المنتجات وتسوية النزاعات

وأوضح مدير خدمات التصدير أن الجهاز يعمل بعد إتمام الصفقات على تعظيم الاستفادة من قصص النجاح التصديرية، من خلال مساعدة الشركة على الوصول إلى مستوردين جدد، أو توسيع قائمة المنتجات التي يتم تصديرها إلى العميل الحالي.

وضرب مثالًا بإمكانية توجيه مستوردي الفراولة المصرية إلى منتجات أخرى مثل المانجو والبرتقال، بما يتيح زيادة قيمة الصفقات وتنويع المنتجات المصدرة إلى السوق نفسه.

وفيما يتعلق بالنزاعات التجارية، قال قرني إن المكاتب التجارية تتدخل للوساطة والتسوية الودية في حالات الخلاف حول المستحقات المالية، والتي تمثل نحو 5% من الحالات، لافتًا إلى نجاحها في تسوية أكثر من 98% من هذه النزاعات وديًا واستعادة مستحقات الشركات المصرية.

وأضاف أنه في الحالات التي يتعذر فيها الوصول إلى تسوية ودية، يتم تزويد الشركات بقوائم المكاتب القانونية المتخصصة في الدولة المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

استقدام 500 مستورد للمعارض المصرية

وأشار قرني إلى أن جهاز التمثيل التجاري يعمل كذلك على تعزيز المشاركة المصرية في المعارض الدولية بالخارج، إلى جانب استقدام المستوردين الأجانب لزيارة المعارض المقامة داخل مصر.

وكشف عن تنظيم زيارات لأكثر من 500 شركة مستوردة للمشاركة في فعاليات ومعارض محلية، من بينها معرضا «صحارى» و«فورما»، بما يتيح للشركات المصرية التواصل المباشر مع المشترين المحتملين.

كما يتيح الجهاز المناقصات الدولية المطروحة بالخارج وتعميمها على مجتمع الأعمال، إلى جانب إعداد برامج الزيارات والبعثات التجارية وفقًا لاحتياجات القطاعات والأسواق المستهدفة.

«التمثيل التجاري» يطور بوابته الرقمية وإطلاقها رسميًا خلال 4 أشهر

وكشف قرني عن مواصلة الجهاز تطوير وتحديث البوابة الإلكترونية لجهاز التمثيل التجاري ووحدة التحول الرقمي، على أن يتم إطلاقها رسميًا خلال 4 أشهر، لتوفير مجموعة من الخدمات الرقمية للمصدرين وتسهيل وصول الشركات إلى المعلومات والفرص والخدمات التي يقدمها الجهاز.

وأكد أن تطوير الخدمات الرقمية يأتي في إطار توجه الجهاز نحو تسهيل حصول مجتمع الأعمال على خدمات التمثيل التجاري، وتعزيز قدرته على دعم الشركات المصرية في مختلف مراحل العملية التصديرية.