«الاستثمار»: تقييم برنامج رد الأعباء بالتعاون مع المجالس التصديرية ومجتمع الأعمال

أكد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات، أن منظومة تنمية الصادرات المصرية تقوم على تكامل الأدوار بين الهيئة باعتبارها الذراع التشغيلي والتركيزي للاستراتيجية، وصندوق تنمية الصادرات باعتباره الذراع المالي المعني بتوفير الحوافز وآليات الدعم للمصدرين.

وقال النواوي، خلال فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة دمياط، إن المستهدف القومي يتمثل في رفع إجمالي الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال العمل على إزالة المعوقات أمام الشركات، وتعزيز قدرتها على المنافسة، والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في الأسواق العالمية.

وأوضح أن الهيئة العامة لتنمية الصادرات تعمل على دعم المصدرين الحاليين، إلى جانب مساعدة الشركات الراغبة في دخول النشاط التصديري، من خلال انتشارها الميداني عبر 12 فرعًا على مستوى الجمهورية، من بينها فرع محافظة دمياط.

وأضاف أن فروع الهيئة تمثل حلقة وصل مباشرة مع مجتمع الأعمال، من خلال إتاحة المعلومات والفرص التصديرية، وإعداد الدراسات المتعلقة بالأسواق، والتوعية ببرامج رد الأعباء والحوافز المتاحة، إلى جانب مساعدة الشركات على التعامل مع متطلبات التصدير.

وأشار النواوي إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز التنسيق مع المجالس التصديرية وقطاع التمثيل التجاري والجهات المعنية، بهدف تحقيق التكامل في الخدمات المقدمة للمصدرين، إلى جانب تنظيم برامج التدريب والتوعية والعمل على حل التحديات التي تواجه الشركات في الأسواق الخارجية.

مؤشرات لقياس أداء فروع «تنمية الصادرات»

ولفت إلى أن الهيئة تعتمد على مجموعة من مؤشرات قياس الأداء (KPIs) لتقييم نتائج عمل الفروع بصورة دورية، تشمل مستوى رضا المصدرين عن الخدمات المقدمة، وعدد الأسواق الجديدة التي تم فتحها، ونسب حل مشكلات الشركات، ومعدلات زيادة قاعدة المصدرين، إلى جانب حجم الاستفادة من الخدمات الرقمية والزيارات على البوابة الإلكترونية، ومعدلات نمو الصادرات التي يحققها كل فرع.

«رد الأعباء» يرتبط بحجم الصادرات والقيمة المضافة

وفيما يتعلق بدور صندوق تنمية الصادرات، أوضح النواوي أن الصندوق يمثل الذراع التمويلية للمنظومة، مشيرًا إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية يعتمد بصورة أساسية على عاملين، هما حجم وقيمة الصادرات، ونسبة القيمة المضافة المحلية في المنتج.

وأضاف أن منظومة الحوافز تتضمن دعمًا يصل إلى 60% من تكلفة شهادات الجودة، بما يساعد الشركات المصرية على استيفاء الاشتراطات الفنية المطلوبة لدخول عدد من الأسواق، لاسيما الأوروبية والأمريكية.

كما تشمل برامج الدعم الشحن الجوي والبحري السريع للحاصلات الزراعية والغذائية، إلى جانب برامج لوجستية تستهدف عددًا من الأسواق الأفريقية والأوروبية والأمريكية، بما يسهم في خفض تكلفة النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتحسين تنافسية المنتج المصري.

حوافز إضافية للأسواق المستهدفة

وأشار النواوي إلى أن الصندوق يتيح حوافز إضافية تتراوح بين 25% و40% عند التصدير إلى عدد من الأسواق الجغرافية المستهدفة، في إطار توجيه الشركات المصرية نحو أسواق جديدة وتنويع قاعدة الدول المستوردة للمنتجات المصرية.

وتتضمن منظومة الدعم كذلك مساندة الشركات في تحديث الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بما يساعد المصانع على معالجة تحديات الطاقة الإنتاجية ورفع قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية.

كما تستهدف برامج الصندوق دعم مصانع ومصدري الصعيد والمناطق الحدودية عبر حوافز إضافية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توسيع قاعدة النشاط الصناعي والتصديري جغرافيًا.

دعم التجارة الإلكترونية والعلامة التجارية المصرية

وأوضح الرئيس التنفيذي أن برامج المساندة تمتد إلى أدوات التسويق الحديثة، من خلال تحمل جزء من رسوم التسجيل على المنصات التجارية الإلكترونية، إلى جانب دعم الشركات في بناء وتطوير العلامات التجارية المصرية في الأسواق الخارجية وتعزيز انتشارها.

وتشمل المنظومة أيضًا دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية الخارجية، فضلًا عن تمويل ومساندة برامج التدريب وتنمية مهارات أخصائيي التصدير، بما يرفع جاهزية الشركات للتعامل مع الأسواق الدولية ومتطلباتها.

تقييم برنامج رد الأعباء

وكشف النواوي عن إجراء الهيئة والصندوق حاليًا تقييمًا لنتائج برنامج رد الأعباء عن العام الماضي، بالتنسيق مع المجالس التصديرية وممثلي مجتمع الأعمال، بهدف قياس أثر البرامج والحوافز الحالية وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير.

وأكد حرص منظومة تنمية الصادرات على الاستماع بصورة مستمرة إلى مقترحات وتحديات المصدرين، والعمل على تطوير آليات الدعم والحوافز بما يساعد على إزالة العقبات أمام الشركات، وفتح أسواق جديدة، وزيادة قاعدة المصدرين، بما يدعم تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.