شركتان تحصلان على ترخيص مؤقت من الرقابة المالية لإدارة برامج الرعاية الصحية

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص المؤقت لشركتي مصر هيلث كير نتورك وS One للخدمات الطبية لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA – Third Party Administration.

وبهذه الموافقات، يرتفع عدد التراخيص المؤقتة الممنوحة لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلى 11 شركة، في إطار توجه الهيئة لتنظيم وتطوير الأنشطة المرتبطة بقطاع التأمين والرعاية الصحية.

ويختص نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية بتقديم خدمات إدارة البرامج الطبية لصالح الجهات المتعاقدة، بما يشمل تنظيم العلاقة مع مقدمي الخدمات الصحية وإدارة المطالبات والخدمات المرتبطة بالبرامج وفقًا للضوابط المنظمة للنشاط.

وتأتي موافقات الهيئة ضمن قراراتها الأخيرة المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وفي إطار اختصاصها بالرقابة والإشراف على نشاط التأمين والأنشطة المرتبطة به.

وفي إطار دعم الشركات العاملة بالقطاع، كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قد أصدر قرارًا بمد المهلة الممنوحة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لتوفيق أوضاعها وفقًا للاشتراطات والمتطلبات الواردة بقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025، لمدة عام إضافي ينتهي في 10 يوليو 2027.

كما قررت الهيئة استمرار تلقي طلبات الحصول على التراخيص المؤقتة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) وشركات التأمين الطبي المتخصص (HMO) لمدة 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية وبدء العمل به في يوليو الماضي.

ويأتي القرار بهدف منح الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها الوقت الكافي لاستيفاء الاشتراطات التنظيمية والمالية والفنية، بما يضمن استمرار نشاطها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال والشكل القانوني.

ويشترط الإطار التنظيمي أن تكون الشركات العاملة في نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص شركات مساهمة، وألا يقل رأس المال المدفوع عن 20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، و75 مليون جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصص (HMO)، إلى جانب الالتزام بباقي الضوابط والمتطلبات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنفيذية الصادرة عن الهيئة.