باستثمارات مستهدفة 14 مليار جنيه.. «الأهلي للتنمية الصناعية» تنتهي من 70% من ترفيق المرحلة الأولى لمنطقة أبو رواش

وافقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إقامة أول 4 مشروعات بالمنطقة الاستثمارية التابعة لشركة «الأهلي للتنمية الصناعية» بمنطقة أبو رواش، في إطار متابعة خطط التوسع الاستثماري ودعم جهود جذب مشروعات جديدة للمنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، برئاسة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة معدلات تنفيذ مخطط المشروع، والوقوف على تطورات أعمال ترفيق وتجهيز المرحلة الأولى، إلى جانب تقييم أداء إدارة المنطقة في جذب الاستثمارات الجديدة.

وشملت المشروعات التي وافق عليها مجلس إدارة المنطقة، مشروع شركة المعلبات المصرية «بيست» لإنتاج وحفظ وتعبئة المواد الغذائية، ومشروع الشركة الأهلية التجارية للأعمال الزراعية والكيماوية والصناعية «ناسيتا» للحلول التخزينية واللوجستية، إلى جانب مشروع شركة «بريدفاست» لتصنيع وتعبئة وتداول المنتجات الغذائية، ومشروع شركة «فلكستوك مصر» لإدارة عمليات التخزين.

وقال المهندس سامح جبرة، العضو المنتدب لشركة الأهلي للتنمية الصناعية، إن الشركة انتهت من نحو 70% من أعمال ترفيق وتهيئة المرحلة الأولى من المشروع، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار في تسريع معدلات التنفيذ وتذليل المعوقات أمام المستثمرين.

وأضاف أن منظومة عمل المناطق الاستثمارية توفر للمستثمرين آلية متكاملة للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من خلال جهة واحدة، ممثلة في مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية الذي يضم مختلف الجهات المعنية بملف الاستثمار.

وأكد جبرة استعداد الشركة للمساهمة في خطط تنمية المنطقة المحيطة بالمشروع، في إطار دورها المجتمعي ودعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.

وتستهدف المنطقة الاستثمارية إنشاء 118 مصنعًا على مساحة بنائية تبلغ نحو 1.3 مليون متر مربع، من إجمالي مساحة المنطقة البالغة 2.1 مليون متر مربع، فيما سيتم تخصيص المساحة المتبقية للطرق والخدمات والمسطحات الخضراء.

وتقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية المستهدفة لمشروعات المنطقة بنحو 14 مليار جنيه، فيما من المتوقع أن توفر المشروعات نحو 28 ألف فرصة عمل في قطاعات الصناعة ومراكز التدريب والخدمات اللوجستية.

وتأتي هذه التوسعات في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في جذب مشروعات جديدة ودعم سلاسل الإنتاج والخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي.