ارتفاع قيمة إشهارات السجل المصري للضمانات المنقولة إلى 4.6 تريليون جنيه بنهاية أغسطس

ارتفعت قيمة الإشهارات المسجلة بالسجل المصري للضمانات المنقولة إلى نحو 4.6 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقابل نحو 4 تريليونات جنيه بنهاية فبراير الماضي، بزيادة تقارب 600 مليار جنيه ومعدل نمو بلغ نحو 15.4%، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الإثنين.

كما ارتفع إجمالي عدد الإشهارات في السجل المصري للضمانات المنقولة إلى 285.015 ألف إشهار بنهاية أغسطس 2026، مقابل 254.814 ألف إشهار بنهاية فبراير الماضي، بزيادة بلغت نحو 30.2 ألف إشهار ومعدل نمو قدره 11.9%.

ويعكس نمو عدد وقيمة الإشهارات توسع الاعتماد على الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل، بما يتيح للجهات الدائنة التحقق من الحقوق والضمانات المسجلة على الأصول، ويدعم تيسير إجراءات التمويل وتقليل المخاطر الائتمانية.

ويعد السجل المصري للضمانات المنقولة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لإشهار حقوق الضمان على المنقولات، بما يسمح بقيد وتعديل وشطب تلك الحقوق، في إطار تنظيم استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل.

وتأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير خدمات السجل ونظام العمل الإلكتروني به، من خلال الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات الجهات الدائنة ومستخدمي المنظومة، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة التعامل مع السجل.