نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يتابع الاستعدادات لتطبيق موازنة البرامج والأداء تجريبيًا في 2027-2028

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمتابعة الجهود والاستعدادات الجارية لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة المالية العامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد العامة.

وتناول الاجتماع الإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لبدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027-2028، إلى جانب استعراض الجدول الزمني للمراحل المقبلة، والمتطلبات المؤسسية والفنية اللازمة لتنفيذ المنظومة، فضلًا عن جهود التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط ومجموعات العمل المشتركة وبرامج التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بالتطبيق.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل نقلة نوعية في إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين آليات المتابعة والتقييم، من خلال ربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء الفعلي والنتائج المحققة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز قدرة الدولة على قياس الأثر التنموي للإنفاق العام.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن العمل على تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي ضمن تحول شامل في آليات العمل الحكومي، ويتكامل مع مسارات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطوير منظومة الإدارة المالية، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأوضح الدكتور حسين عيسى أن العمل في هذا الملف قطع شوطًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى استمرار التنسيق وتكامل الجهود بين وزارتي المالية والتخطيط ومجموعات العمل المشتركة، إلى جانب أهمية برامج التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية القائمة على التنفيذ، بما يضمن استدامة عملية التطوير ونجاح تطبيق المنظومة.

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي اتساقًا مع قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والتخطيط لاستكمال جميع الإجراءات والمتطلبات اللازمة لبدء التطبيق، بما يدعم تطوير منظومة إدارة الموارد العامة ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين آليات المتابعة المالية.

ومن جهته، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن موازنة البرامج والأداء تعد إحدى أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، حيث تقوم على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يعزز قدرة الدولة على متابعة التنفيذ وقياس النتائج وتوجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تتسق مع أولويات الدولة ومستهدفاتها التنموية.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد حسن عبد المجيد، مستشار نائب رئيس الوزراء لشؤون برامج الموازنة والأداء، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ومحمد السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لبناء منظومة حديثة ومتكاملة للتخطيط وإدارة ومتابعة الإنفاق العام، ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وترسخ مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة، وتعزز قدرة الحكومة على قياس أثر البرامج الحكومية، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد تنموي ممكن من الموارد العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.