«صناعة الذهب»: حظر تمويل «السبائك والمشغولات» يعزز استقرار السوق ويحد من مخاطر التجار

أشادت شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي تضمن حظر تعامل الجهات العاملة في النشاط مع سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما يشمل الفضة والبلاتين.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن الشعبة ترحب بالقرار، معرباً عن تقديره للهيئة العامة للرقابة المالية لتدخلها التنظيمي بهدف ضبط آليات التمويل الاستهلاكي المرتبطة بالذهب، بما يدعم استقرار السوق ويحافظ على حقوق مختلف الأطراف.

وأوضح واصف أن عدداً كبيراً من محال الذهب كان قد توقف بالفعل عن إتاحة البيع بالتقسيط عبر بعض شركات التمويل الاستهلاكي، نتيجة تأخر تلك الشركات في سداد مستحقات المحال، لافتاً إلى أن طبيعة الذهب كسلعة سريعة التغير في السعر تجعل تداعيات تأخر التسويات أكثر تأثيراً على التجار مقارنة بالعديد من السلع الأخرى.

وأضاف أن التحركات المستمرة والسريعة في أسعار الذهب تمثل تحدياً أمام التجار حال تأخر تسوية مستحقاتهم مع شركات التمويل، إذ يكون المحل قد سلم المشغولات أو السبائك إلى المستهلك، في حين لم يحصل بعد على قيمتها من شركة التمويل، بما يعرضه لمخاطر تغير السعر خلال فترة التسوية.

وأشار إلى أن أسعار الذهب تتأثر بمجموعة من العوامل العالمية والمحلية، وفي مقدمتها حركة أسعار الأوقية في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار، وبالتالي فإن إطالة فترة التسويات المالية قد ترفع مستوى المخاطر على التجار وتضغط على دورة رأس المال داخل محال الذهب.

وأكد رئيس الشعبة أن قطاع الذهب سبق أن حذر من التوسع في استخدام التمويل الاستهلاكي لشراء الذهب دون وجود ضوابط تتناسب مع الطبيعة الخاصة للمعدن النفيس وحساسية أسعاره للتحركات اليومية، موضحاً أن تنظيم النشاط يمثل خطوة مهمة للحد من المخاطر وتعزيز استقرار السوق.

وشدد واصف على أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار تنظيمي ولا يستهدف نشاط تجارة الذهب أو عمليات البيع والشراء، وإنما يحدد نطاق السلع والخدمات التي يجوز تمويلها من خلال شركات التمويل الاستهلاكي وفقاً للقواعد المنظمة للنشاط.

ولفت إلى أن تنظيم آليات التمويل الاستهلاكي للذهب من شأنه تعزيز الانضباط داخل السوق، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تحميل أي طرف من أطراف المنظومة مخاطر لا تتناسب مع طبيعة النشاط، بما يدعم استدامة التعاملات بين التجار والمستهلكين وشركات التمويل.

وأكد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة استمرار دعم الشعبة لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، مشيراً إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات الرقابية والتنظيمية وممثلي القطاع، بما يحقق توازناً بين مصالح التجار والمستهلكين وشركات التمويل، ويحافظ على استقرار سوق الذهب في مصر.