بعد رفع الفيدرالي للفائدة.. البورصة تستعيد الزخم وEGX30 يستهدف تجاوز 55.5 ألف نقطة

أنهت البورصة تعاملات جلسة الخميس 17 سبتمبر 2026 على ارتفاع جماعي، في أول جلسة كاملة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، لتستعيد مؤشرات السوق جزءًا من زخمها بعد موجة التصحيح الأخيرة، وسط ارتفاع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 75 مليار جنيه.

وتأتي مكاسب جلسة الخميس بعد فترة من التصحيح شهد خلالها المؤشر الرئيسي تراجعًا من قمته التاريخية البالغة 56,931 نقطة، ما يجعل التحرك الحالي مهمًا في تحديد ما إذا كان السوق بصدد استكمال التصحيح أم استعادة الاتجاه الصاعد.

وقال خبراء سوق المال، أن مستوى 55 ألف نقطة يظل من المستويات المهمة للمؤشر الرئيسي في المرحلة الحالية، بينما تمثل العودة إلى مستويات القمة السابقة اختبارًا لاحقًا لقوة المشترين، خاصة أن استمرار الصعود سيكون مرتبطًا بقدرة السوق على الحفاظ على السيولة الحالية وتحول المؤسسات، وعلى رأسها الأجنبية، إلى الشراء.

وجاء صعود السوق رغم اتجاه الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية، بعدما رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في قرار يعكس استمرار تركيز البنك المركزي الأمريكي على احتواء التضخم، مع بقاء احتمالات تشديد إضافي للسياسة النقدية محل متابعة من المستثمرين.

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، بنسبة 1.23% خلال جلسة الخميس، ليغلق عند مستوى 55,498.72 نقطة، مستعيدًا جزءًا من خسائره السابقة بعد دخوله في موجة تصحيح عقب تسجيل قمته التاريخية عند 56,931 نقطة في 7 سبتمبر الجاري.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.52% ليصل إلى 21,061.13 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 1.57% عند مستوى 27,681.98 نقطة.

وقال حسام عيد، خبير ومحلل أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة كابيتال فايننشال القابضة، إن ارتفاع البورصة المصرية في جلسة الخميس يعكس قدرة السوق على استيعاب قرار الفيدرالي الأمريكي وامتصاص تأثيره الأولي، خاصة أن المستثمرين كانوا قد وضعوا قرار رفع الفائدة ضمن حساباتهم خلال جلسات الترقب السابقة.

وأوضح عيد أن أسعار الفائدة تمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في حركة رؤوس الأموال، إذ إن ارتفاع العائد على أدوات الدخل الثابت الأمريكية يزيد جاذبيتها أمام المستثمرين، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة خروج السيولة من الأسواق الناشئة بصورة فورية، خاصة عندما تكون هناك عوامل محلية تدعم جاذبية الأسهم.

وأشار إلى أن صعود EGX30 مجددًا إلى قرب مستوى 55.5 ألف نقطة بعد التراجعات الأخيرة يمثل إشارة إلى عودة النشاط الشرائي، موضحًا أن استمرار المؤشر أعلى مناطق الدعم الحالية سيكون مهمًا للحفاظ على التحسن الذي ظهر في جلسة الخميس.

وأضاف أن اتجاه المؤسسات الأجنبية خلال الجلسات المقبلة سيكون من أهم المؤشرات التي يجب متابعتها، خاصة أن استمرار التدفقات الأجنبية إلى الأسهم المصرية يمكن أن يمنح السوق قدرة أكبر على استعادة مستوياته المرتفعة السابقة.

من جانبه، قال محمد حسن، خبير أسواق المال والعضو المنتدب لشركة ألفا للاستثمارات المالية، إن صعود البورصة في أول جلسة بعد قرار الفيدرالي يعكس اختلاف رد فعل السوق عن المخاوف التي كانت مسيطرة قبل الاجتماع، حيث انتقل المستثمرون من مرحلة انتظار القرار إلى التعامل مع آثاره الفعلية على حركة الأسواق العالمية وتدفقات السيولة.

وأوضح حسن أن ارتفاع المؤشرات بشكل جماعي، بالتزامن مع تحقيق رأس المال السوقي مكاسب بلغت 75 مليار جنيه، يعكس تحسنًا ملحوظًا في شهية المتعاملين تجاه الأسهم، إلا أن استمرار هذا الأداء يحتاج إلى زيادة في أحجام وقيم التداول وعودة المؤسسات إلى بناء مراكز استثمارية جديدة.

وأشار إلى أن ارتفاع EGX70 بنسبة 1.52% إلى أكثر من 21 ألف نقطة يعكس كذلك عودة النشاط إلى شريحة الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بعد عمليات جني الأرباح التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن استمرار السيولة في هذه الأسهم سيكون عاملًا مهمًا في تحديد مدى قوة الموجة الصاعدة.

وأضاف حسن أن تأثير رفع الفائدة الأمريكية على البورصة المصرية لا يرتبط فقط بحجم الزيادة البالغة 25 نقطة أساس، وإنما بإشارات الفيدرالي بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية، خاصة مع استمرار متابعة المستثمرين لاحتمالات رفع الفائدة مرة أخرى وتأثير ذلك على الدولار وعوائد أدوات الدين العالمية.