مصر وسلوفاكيا تبحثان توسيع التعاون الصناعي وجذب استثمارات جديدة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن العلاقات الاقتصادية والصناعية بين مصر وسلوفاكيا تشهد تطوراً مستمراً، بما يفتح المجال أمام توسيع نطاق التعاون المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار والتكنولوجيا، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات وشراكات اقتصادية ذات قيمة مضافة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية سلوفاكيا، الذي أقيم بمقر السفارة السلوفاكية بالقاهرة، بحضور الدكتور جوزيف هوديك، سفير سلوفاكيا لدى مصر، وعدد من السفراء والمسؤولين الحكوميين وقيادات وزارة الصناعة.

وهنأ هاشم، خلال كلمته، جمهورية سلوفاكيا بمناسبة يومها الوطني، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية السلوفاكية تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وشهدت زخماً متزايداً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1993.

وأوضح أن اتفاقية تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفاكيا، التي دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي، تمثل منصة مؤسسية مهمة لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يتوافق مع أولويات التنمية المشتركة، خاصة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأشار وزير الصناعة إلى أن تفعيل هذه الآلية يمكن أن يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية بين البلدين إلى مستويات أكثر تقدماً، وتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال واستكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك.

مصر تستهدف تعميق التصنيع وزيادة الصادرات

وقال هاشم إن التنمية الصناعية تأتي على رأس أجندة مصر الاقتصادية، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد، وتوافر العمالة الماهرة، وتطور البنية التحتية، إلى جانب شبكة الاتفاقيات التجارية التي تمنح الشركات العاملة في مصر فرصاً للنفاذ إلى أسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن وزارة الصناعة تعمل على تنفيذ استراتيجية تستهدف بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة وتنافسية، وزيادة معدلات الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.

وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية يمثل أحد المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية، لما تسهم به الاستثمارات الجديدة في نقل التكنولوجيا والخبرات، وتطوير القدرات الإنتاجية، وزيادة المنتجات ذات القيمة المضافة، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية.

الأتمتة وكفاءة الطاقة أبرز مجالات التعاون

ولفت وزير الصناعة إلى وجود إمكانات كبيرة للاستفادة من الخبرات والقدرات الصناعية والتكنولوجية التي تمتلكها سلوفاكيا، خاصة في مجالات الأتمتة الصناعية، وإدارة المياه، وكفاءة الطاقة، والتقنيات المستدامة.

وأوضح أن هذه المجالات تتوافق مع عدد من القطاعات المستهدفة ضمن استراتيجية وزارة الصناعة، بما يوفر أرضية مناسبة لإقامة شراكات صناعية وتكنولوجية تحقق مصالح مشتركة للجانبين.

ودعا هاشم الشركات السلوفاكية، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى توسيع نطاق وجودها الصناعي في السوق المصرية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب استكشاف فرص التصنيع المشترك وتوطين التكنولوجيا والمشاركة في مشروعات التنمية الجاري تنفيذها في مصر.

وأكد أن مصر حريصة على مواصلة تعزيز شراكتها الاقتصادية والصناعية مع سلوفاكيا، والعمل على تحويل فرص التعاون القائمة إلى استثمارات ملموسة وشراكات تجارية أقوى ونمو صناعي مستدام، بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين ويفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمعَي الأعمال المصري والسلوفاكي.