مجلس الوزراء يقر الخطة التنفيذية لسياسة ملكية الدولة حتى 2030

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، وذلك بعد طرح عدد من الملاحظات من الوزراء خلال الاجتماع، على أن يتم تضمينها في النسخة النهائية للخطة.

وتستهدف الخطة وضع إطار تنفيذي متكامل لترجمة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات إلى إجراءات وبرامج محددة، بما يتوافق مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، ويعزز الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي في إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

9 محاور لتنفيذ سياسة ملكية الدولة

وتستند الخطة التنفيذية إلى إطار قانوني ومؤسسي، يأتي في مقدمته القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي أرسى الأساس التشريعي لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة في إدارة الأصول والشركات.

كما تعتمد الخطة على نتائج الاجتماعات والمشاورات مع عدد من شركاء التنمية، من بينهم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية.

وتستهدف هذه المشاورات تحقيق اتساق الخطة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأصول العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، بما يسهم في زيادة قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.

31 برنامجًا ونحو 100 إجراء

وتضم الخطة التنفيذية 9 محاور رئيسية تمثل مجالات العمل ذات الأولوية لتنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع ترجمة كل محور إلى مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية.

وتتضمن الخطة 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع منها نحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة في التنفيذ، والأطر الزمنية، والمخرجات المستهدفة، ومؤشرات الأداء الرئيسية.

ويهدف هذا الإطار إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بصورة واضحة، وإحكام إدارة عملية التنفيذ، وقياس معدلات الإنجاز بصورة دورية، بما يدعم تحقيق المستهدفات المحددة في وثيقة سياسة ملكية الدولة خلال الفترة من 2026 إلى 2030.