رئيس الاتحاد : قطاع المقاولات يُعانى أزمة سيولة ضخمة

قال المهندس محمد سامى سعد ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قطاع شركات المقاولات محليا يُعانى من أزمة سيولة ضخمة تؤثر بشكل مباشر على أعمال الشركات وتفرض دخول مرحلة جديدة من التعثر.

أضاف فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن أزمة القطاع تكمن فى تراكمات كبيرة من عدم صرف المستحقات المالية لشركات المقاولات ، موضحا أن غالبية جهات إسناد الأعمال تُعانى مشكلة رئيسية فى السيولة وينعكس ذلك سلبا على القطاع بتأخر صرف المستحقات ، كما لم تعد هناك جهات قادرة على الالتزام بصرف مستحقات المقاولين بصورة منتظمة .

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار وأسعار الطاقة قبل نهاية 2026 الحالى يُزيد من حدة الأزمة أمام قطاع المقاولات ، إذ يتبعه ارتفاعات ملموسة فى أسعار خامات البناء وزيادة فعلية فى تكاليف التنفيذ تؤثر على القدرات المالية للشركات.

وأكد أن نشاط قطاع المقاولات يربتط بحجم طروحات المشاريع الكبرى والتى ترفع نسب النمو محليا، إلا أنه فى ظل قرارات ترشيد الإنفاق على الأعمال الكبرى تظل نسب النمو محدودة مقارنة بطفرة الأعمال التى شهدها القطاع فى السنوات الماضية.

أوضح أن مشاريع التنمية فى مدينة رأس الحكمة الجديدة تدفع بتوازن سوق المقاولات فى ظل طروحات أعمال تنموية متعددة تُشارك فيها الشركات المحلية ، وتضخ سيولة مالية تسهم فى تحريك نشاط القطاع ، وكذلك مشروعات التنمية فى منطقة البحر الأحمر والتى تضمن استهلاك منتظم للأسمنت بمؤشرات جيدة.

وتوقع أن تصل نسب النمو المُحققة بقطاع المقاولات إلى 8 % بنهاية العام الجارى، موضحا أن القطاع تأثر بشدة بالتحديات الاقتصادية المتتالية وتبعات الأزمات العالمية وما صاحبها من ارتفاعات قوية فى أسعار الطاقة أسهمت فى زيادة تكلفة التنفيذ بالعمليات الإنشائية لنحو 60 % .