«بارومتر الأعمال»: تراجع أداء الشركات خلال الربع الثاني من 2026 والصناعات التحويلية الأكثر تأثرًا

أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية نتائج مؤشر بارومتر الأعمال للربع الثاني من عام 2026، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، إلى جانب توقعات مجتمع الأعمال للربع الثالث «يوليو – سبتمبر 2026»، وذلك بالمقارنة مع نتائج الربع السابق «يناير – مارس 2026» والربع المناظر من العام الماضي «أبريل – يونيو 2025».

وأظهرت نتائج المؤشر تراجع أداء الأعمال خلال الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، بما يعكس استمرار الضغوط التي تواجه مجتمع الأعمال، في ظل انخفاض مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية واستغلال الطاقة الإنتاجية، رغم استمرارها فوق المستوى المحايد.

في المقابل، سجل مؤشر الصادرات تحسنًا طفيفًا مقارنة بالربع السابق، إلا أنه ظل دون المستوى المحايد، بينما ارتفعت أسعار المدخلات والمنتجات النهائية بوتيرة أقل حدة مقارنة بالربع السابق.

تحسن محدود في توقعات الشركات للربع الثالث

وعلى مستوى التوقعات، ارتفع المؤشر بنحو نقطة واحدة فوق المستوى المحايد، بما يعكس توقعات بتحسن أداء القطاعات الخدمية واستقرار غالبية المؤشرات الفرعية خلال الربع الثالث لدى مختلف فئات الشركات.

وبحسب حجم الشركات، ورغم تراجع المؤشر لدى جميع الشركات خلال الربع محل الدراسة، حققت الشركات الكبيرة أداءً أفضل من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مؤشرات الإنتاج والمبيعات واستغلال الطاقة الإنتاجية والصادرات.

الصناعات التحويلية تسجل أضعف أداء

وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، أظهرت نتائج «بارومتر الأعمال» تراجع المؤشر لدى جميع القطاعات خلال الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الأخيرة من حيث الأداء، يليه قطاع النقل، بينما حافظت قطاعات الخدمات على مستويات أداء أعلى من المستوى المحايد.

واستمر مؤشر أداء قطاع الصناعات التحويلية في التراجع للربع الثاني على التوالي، ليستقر دون المستوى المحايد بنحو 3 نقاط، مسجلًا أداءً أقل من الربع السابق والربع المناظر، مدفوعًا بصورة رئيسية بانخفاض مؤشرات الإنتاج والصادرات والمبيعات المحلية.

وفي المقابل، شهدت تكاليف الإنتاج ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة زيادة أسعار الطاقة والخامات، إلى جانب عدم توافر بعض مستلزمات الإنتاج، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية، حيث ساهم ارتفاع درجات الحرارة في تلف عدد من الحاصلات الزراعية، وفقًا لنتائج التقرير.

ضعف القوة الشرائية وتكاليف الشحن تضغط على الصناعة

وأشار التقرير إلى أن تراجع المبيعات المحلية ارتبط بانخفاض القوة الشرائية، بينما تأثرت الصادرات بتداعيات الحرب على إيران، وإن جاءت حدة التراجع أقل مقارنة بالربع السابق، في ظل ضعف الطلب الخارجي وارتفاع تكاليف الشحن والنقل، إلى جانب زيادة تكلفة النقل وطول مسارات الشحن.

وأوضح أن هذه التطورات انعكست على القدرة التنافسية السعرية للقطاع الصناعي، في وقت تواجه فيه الشركات ضغوطًا متزايدة على تكاليف الإنتاج والتصدير.

الخدمات المالية تتصدر القطاعات

في المقابل، سجل قطاع الخدمات المالية أفضل أداء بين القطاعات الاقتصادية، متجاوزًا المستوى المحايد بنحو 21 نقطة، رغم انخفاضه 8 نقاط مقارنة بالربع السابق، بينما جاء أعلى من الربع المناظر بنحو 9 نقاط.

وأرجع التقرير هذا الأداء إلى ارتفاع معدلات التداول بالتزامن مع صعود قيم الأسهم القيادية، إلى جانب زيادة قيمة تداول أدوات الدين، بما في ذلك السندات وأذون الخزانة، من إجمالي قيم التداول، في ظل حالة من الاستقرار الاقتصادي الكلي وعودة المستثمرين الأجانب.

التضخم وتكاليف الطاقة يتصدران قائمة المعوقات

وعلى صعيد أهم التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، واصل ارتفاع التضخم تصدر قائمة المعوقات، نتيجة تأثيراته المباشرة على مختلف القطاعات، سواء من خلال ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية والطلب، أو زيادة تكاليف الإنتاج المرتبطة بالخامات والأجور.

وجاءت زيادة تكاليف الطاقة والمياه ضمن أبرز التحديات التي تواجه الشركات، رغم تراجع حدتها مقارنة بالربع السابق، حيث تمثل الزيادات في أسعار الطاقة والمياه عبئًا إضافيًا على الشركات، خاصة الأنشطة كثيفة الاستهلاك.

وحلت تحديات النقل والخدمات اللوجستية في المرتبة الثالثة، في ظل تراجع حركة النقل والشحن البحري، وارتفاع المدد الزمنية اللازمة لوصول الخطوط الملاحية إلى الموانئ، بما انعكس على حركة الواردات.

ورغم الاستثمارات التي شهدتها البنية التحتية والموانئ المصرية والخدمات اللوجستية، أشار التقرير إلى استمرار تعرض القطاع لضغوط مرتبطة بمخاطر الملاحة الإقليمية.

التوترات الإقليمية تضغط على النقل والخدمات المالية

وعلى المستوى القطاعي، برزت زيادة تكاليف الشحن والنقل واللجوء إلى مسارات بديلة بسبب التوترات الإقليمية وإغلاق بعض الممرات البحرية، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل.

أما قطاع الخدمات المالية، فجاء خروج الاستثمارات الأجنبية نتيجة التوترات الجيوسياسية، إلى جانب عدم وجود رقابة فعالة على المضاربات في سوق البورصة وعدم كفاية المعلومات المتاحة للشركات، ضمن أبرز المعوقات التي أشار إليها مجتمع الأعمال.

مجتمع الأعمال يضع خفض التضخم على رأس أولويات الحكومة

وحدد مجتمع الأعمال السيطرة على معدلات التضخم باعتبارها الأولوية الرئيسية التي يتعين أن تركز عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة، تليها إعادة النظر في أسعار الطاقة والمياه ودورية تعديلها، إلى جانب العمل على تسهيل الإجراءات الحكومية.

وعلى المستوى القطاعي، برز توفير العمالة المؤهلة كأولوية إضافية لقطاع الاتصالات، فيما ركز قطاع الخدمات المالية على أهمية تعزيز الإفصاح والشفافية.