الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بموافاتها ببيانات دورية عن الفائدة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تعميمين إلى شركات التمويل الاستهلاكي بشأن تحديد سعر العائد المحسوب على جميع منتجات وخدمات التمويل الاستهلاكي، وحظر التعامل على منتجات وسلع المعادن الثمينة.

ويلزم التعميم الأول شركات التمويل الاستهلاكي بموافاة الهيئة بصورة ربع سنوية ببيانات معدلات الفائدة والمصاريف الإدارية المطبقة على التمويلات الممنوحة من البنوك، إلى جانب متوسط معدل العائد والمصاريف الإدارية المحتسبة على التمويلات الممنوحة للعملاء.

وتلتزم الشركات بموافاة الهيئة بهذه البيانات اعتبارًا من البيانات الخاصة بالعام الماضي 2025، بما يتيح للهيئة متابعة تطورات معدلات العائد والمصاريف الإدارية المطبقة على التمويلات بصورة دورية.

ويأتي هذا التعميم في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة، وأسوةً بالإجراءات المتبعة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يُسهم في رفع كفاءة الآليات الرقابية والتنظيمية.

حظر تمويل الذهب والفضة

وفي التعميم الثاني، حظرت الهيئة على شركات التمويل الاستهلاكي التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، وكذلك السبائك والمشغولات من المعادن الثمينة الأخرى كالفضة والبلاتين.

وأكدت الهيئة أن هذه المنتجات لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020.

ويستند التعميم إلى أن السبائك والمشغولات الذهبية تعتبر أدوات استثمارية، ولا يجوز أن يشملها مفهوم السلع والخدمات المسموح بتمويلها من شركات التمويل الاستهلاكي، وذلك في ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط، وبما يكفل استقرار الأسواق وسلامة المعاملات.

وتأتي التعميمات في إطار نهج الهيئة الرامي إلى تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية لأنشطة التمويل غير المصرفي، والموازنة بين دعم نمو الأنشطة وحماية المتعاملين.