البورصة المصرية تترقب قرار الفيدرالي لحسم اتجاه السوق

تترقب البورصة المصرية جلسة نهاية الأسبوع وسط استمرار الموجة التصحيحية واختبار المؤشرات الرئيسية لمناطق دعم مهمة، بالتزامن مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، في وقت يترقب فيه المستثمرون انعكاسات القرار على حركة المؤسسات الأجنبية والعربية خلال الجلسات المقبلة.

ويرى خبراء بأسواق المال أن المؤشر الرئيسي EGX30 يختبر حاليًا مستويات دعم تتراوح بين 54.5 ألف و54 ألف نقطة، بعد تراجعه من القمة التاريخية التي سجلها عند 56931 نقطة في 7 سبتمبر، بينما يتحرك مؤشر EGX70 داخل نطاق عرضي بين مستوى دعم 20.7 ألف نقطة ومقاومة 22 ألف نقطة، بعد صعوده من مستويات 15 ألف نقطة.

وأوضح الخبراء أن تماسك EGX30 أعلى مستويات الدعم الحالية قد يدعم تكوين قاع جديد وبدء ارتداد، بينما قد يؤدي كسرها إلى استمرار الموجة التصحيحية واستهداف مستويات أدنى.

وقال باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تختبر حاليًا مناطق دعم محورية، بالتزامن مع تباين أداء المؤشرات واستمرار التصحيح وإعادة التوازن للموجة الصاعدة السابقة.

وأوضح أبوغنيمة أن المؤشر الرئيسي EGX30 دخل مرحلة تصحيحية بعد وصوله إلى مستوى 57 ألف نقطة، مشيرًا إلى تراجعه إلى مستويات 55 ألفًا و54.8 ألف و54.5 ألف نقطة، والتي تمثل مناطق دعم يمكن أن تدفع المؤشر إلى الارتداد.

وأضاف أن الثبات أعلى مستوى 54 ألف نقطة قد يدعم ارتداد المؤشر، بينما كسر هذا المستوى قد يؤدي إلى زيادة الضغوط البيعية والدخول في موجة تصحيحية أطول على المدى المتوسط.

وبالنسبة لمؤشر EGX70، أوضح أبوغنيمة أنه سجل صعودًا قويًا من مستوى 15 ألف نقطة إلى 22 ألف نقطة، قبل الدخول في موجة تصحيحية، لافتًا إلى أن المؤشر يتحرك حاليًا بين منطقة دعم عند 20.7 ألف نقطة ومقاومة عند 22 ألف نقطة.

وأشار إلى أن حركة EGX70 تعكس بدرجة كبيرة نشاط الأفراد والمضاربين والزخم الشرائي في السوق، موضحًا أن تعاملات الأفراد شهدت هدوءًا نسبيًا بعد الموجة القوية التي دفعت المؤشر إلى مستوى 22 ألف نقطة.

وأكد أن السوق لم يؤكد حتى الآن تكوين قاع عند مستويات الدعم الحالية، سواء عند 54 ألف نقطة للمؤشر الرئيسي أو 20.7 ألف نقطة لمؤشر EGX70.

ولفت إلى أهمية جلسة نهاية الأسبوع في تحديد مسار المؤشرات، خاصة مع ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى أن أداء السوق خلال الجلسة قد يعطي مؤشرات على استمرار الموجة التصحيحية أو بدء تكوين قاع والارتداد من مستويات الدعم.

من جانبه، قال هيثم فهمي، محلل أسواق المال، إن التراجع الذي شهدته البورصة المصرية خلال الأيام الماضية جاء عقب تسجيل السوق قمة تاريخية جديدة عند 56,931 نقطة في 7 سبتمبر الجاري، وهو ما صاحبه عمليات جني أرباح.

وأضاف أن عمليات جني الأرباح تزامنت مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما دفع عددًا من المستثمرين، خاصة المؤسسات، إلى تأجيل فتح مراكز شرائية جديدة لحين اتضاح اتجاه السياسة النقدية الأمريكية.

وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار البترول كانا من بين العوامل المؤثرة في حركة السوق خلال الفترة الماضية، إلى جانب عمليات جني الأرباح عقب تسجيل مستويات قياسية.

وأوضح أن بداية التراجع شهدت صافي بيع من جانب المؤسسات المصرية والأجنبية والعربية، إلى جانب الأفراد العرب والأجانب، قبل تحول المؤسسات المصرية إلى الشراء، فيما اتجه الأفراد العرب لاحقًا إلى الشراء، بينما استمرت تعاملات الأجانب في اتجاه صافي البيع، وفقًا لبيانات الجلسات التي أشار إليها.

وأضاف أن اتجاه المؤسسات الأجنبية والعربية خلال الجلسات المقبلة سيتأثر بدرجة كبيرة بقرار الفيدرالي وتوقعات مسار أسعار الفائدة، إلى جانب حركة الأسواق العالمية.

وأكد فهمي أن تماسك المؤشر الرئيسي أعلى مستوى 54,600 نقطة يدعم احتمالية تكوين قاع واستعادة الاتجاه الصاعد، بينما قد يؤدي كسر هذا المستوى إلى التحرك نحو مستوى 54 ألف نقطة.

وبالنسبة لتعاملات جلسة الأربعاء، أوضح أن الأفراد المصريين والعرب والأجانب سجلوا صافي شراء، في حين سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافي بيع.

وأشار إلى أن جلسة نهاية الأسبوع ستكون مهمة في اختبار قدرة المؤشر على التماسك أعلى مستوى 54,600 نقطة، موضحًا أن كسر المستوى قد يدفع السوق إلى اختبار مستوى 54 ألف نقطة.

وفيما يتعلق بقرار الفيدرالي، كانت توقعات السوق قبل صدور القرار تميل بقوة نحو رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وليس تثبيتها، مع ترقب المستثمرين أيضًا لإشارات البنك المركزي الأمريكي بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أنشط 10 شركات من حيث قيمة التداول (بدون الصفقات)

تصدر سهم قدرة للمشروعات الطاقة والاستثمار قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا من حيث قيمة التداول، بدون الصفقات، بقيمة تداول بلغت نحو 657.3 مليون جنيه، من خلال تداول 102.87 مليون ورقة مالية، ليستحوذ على 7.2% من إجمالي التداولات، وأغلق السهم عند 6.32 جنيه.

وجاء سهم سبيد ميديكال في المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 384.8 مليون جنيه، بحجم تداول 774.3 مليون ورقة، وبنسبة 4.25%، فيما سجل سعر الإغلاق 0.482 جنيه.

وحل سهم البنك التجاري الدولي مصر CIB ثالثًا بقيمة تداول 383.7 مليون جنيه، من خلال تداول 2.91 مليون سهم، وبنسبة 4.2%، ليغلق عند 131.11 جنيه.

وجاءت ديلتا للطباعة والتغليف في المركز الرابع بقيمة 309.8 مليون جنيه، تلتها كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بقيمة 302 مليون جنيه.

واحتلت الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد المركز السادس بقيمة تداول 272.6 مليون جنيه، ثم المصرية للاتصالات بقيمة 251.8 مليون جنيه، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير بقيمة 216.4 مليون جنيه.

وحل سهم أوراسكوم للتنمية مصر في المركز التاسع بقيمة تداول 190.8 مليون جنيه، فيما جاء نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية عاشرًا بقيمة 178.3 مليون جنيه.

أنشط 10 قطاعات من حيث قيمة التداول (بدون الصفقات)

كما تصدر قطاع الرعاية الصحية والأدوية قائمة أنشط القطاعات من حيث قيمة التداول بالبورصة المصرية، بدون الصفقات، بقيمة تداول بلغت نحو 1.57 مليار جنيه، من خلال تداول 977.98 مليون ورقة مالية، عبر 43.5 ألف عملية، ليستحوذ على 15.7% من إجمالي قيم التداول.

وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 1.54 مليار جنيه، بحجم تداول 420.72 مليون ورقة، من خلال 36.9 ألف عملية، وبنسبة 15.3% من الإجمالي.

وحل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثالث بقيمة تداول 1.45 مليار جنيه، بحجم 360.67 مليون ورقة، عبر 25.27 ألف عملية، وبنسبة 14.5%.

وجاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية رابعًا بقيمة تداول 1.36 مليار جنيه، وحجم تداول 345.36 مليون ورقة، من خلال 31.09 ألف عملية، وبنسبة 13.6%.

واحتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ المركز الخامس بقيمة تداول 791.1 مليون جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بقيمة 583.8 مليون جنيه.

وجاء قطاع البنوك في المركز السابع بقيمة تداول 548.2 مليون جنيه، بحجم تداول 6.19 مليون ورقة، من خلال 9.68 ألف عملية، بينما سجل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات نحو 542.2 مليون جنيه.

وحل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات تاسعًا بقيمة تداول 489.2 مليون جنيه، فيما جاء قطاع مواد البناء في المركز العاشر بقيمة تداول بلغت 437.4 مليون جنيه، بحجم تداول 107.31 مليون ورقة.