أحمد رزق رئيسًا لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بتكليف السيد أحمد رزق برئاسة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالدرجة الممتازة «وكيل أول وزارة»، في إطار توجه الوزارة نحو ضخ دماء جديدة في أروقتها والجهات التابعة لها، والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتخصصة في تطوير منظومة التدريب والتأهيل الصناعي.

ووجه وزير الصناعة الشكر والتقدير للواء إيهاب عبد الله رمضان، الرئيس السابق لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، تقديرًا لجهوده خلال فترة توليه قيادة المصلحة، وما قدمه من إسهامات في توفير العمالة الفنية وتطوير خدمات التدريب والتأهيل.

ويمتلك أحمد رزق خبرة مهنية تتجاوز 22 عامًا في مجالات إعداد خطط واستراتيجيات التنمية، وبرامج إصلاح السياسات الاقتصادية والصناعية والعمرانية، إلى جانب خبرات واسعة في التعاون الفني والتنموي مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية وبرامج المانحين الدوليين والقطاع الخاص.

وشغل رزق عددًا من المناصب القيادية والفنية، من بينها المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN-Habitat» في مصر، ونائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» بالمكتب الإقليمي للمنظمة في مصر، إلى جانب منصب نائب الرئيس التنفيذي للسياسات والتعاون الدولي بهيئة تنمية الصادرات.

كما شغل منصب مدير وحدة دعم السياسات الوطنية بمركز تحديث الصناعة، وخبير دعم السياسات الوطنية بالمركز، فضلًا عن عمله باحثًا اقتصاديًا بمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وساهم رزق خلال مسيرته المهنية في تنفيذ وإدارة عدد من البرامج والمشروعات التنموية، من بينها برنامج موئل الأمم المتحدة في مصر، الذي شمل 11 مشروعًا بإجمالي ميزانية قاربت 20 مليون دولار، إلى جانب العمل على توسيع محفظة أعمال منظمة اليونيدو في مصر، وتنسيق تصميم وتنفيذ برنامج شراكة الدولة بين مصر والمنظمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية وشركاء التنمية.

كما شارك في إعداد وتنفيذ عدد من الدراسات والخطط التنموية المرتبطة بقطاعات الصناعة والعمران والتصدير، بما يعزز خبرته في تصميم السياسات والبرامج وربطها باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل.

ويستهدف التكليف الجديد توظيف خبرات أحمد رزق في قيادة المؤسسات الفنية والحكومية والأممية لتطوير عمل مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، باعتبارها الذراع الفني والتنفيذي لوزارة الصناعة في مجال إعداد وتأهيل الكوادر الفنية.

ويرتبط ذلك بالبرنامج الجديد الذي تعمل الوزارة على تنفيذه بهدف رفع جودة خريجي التعليم الفني والمهني، مع التركيز على جودة ومهارات الخريجين وليس فقط زيادة أعدادهم، وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية.

كما يتضمن البرنامج تعزيز الجانب العملي للتدريب داخل المصانع، وربط خريجي التعليم الفني باحتياجات الشركات المحلية والعالمية، بما يساهم في توفير عمالة فنية مؤهلة تلبي احتياجات القطاع الصناعي، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة الإقبال على مسارات التعليم الفني والمهني وربطها بصورة أكبر بمتطلبات سوق العمل.