رجال أعمال: التكامل الصناعي بوابة لتعميق الشراكة المصرية السعودية

تفتح زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى القاهرة آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والسعودية، في ظل ما يمتلكه البلدان من مقومات صناعية واستثمارية وموقع استراتيجي، بالتزامن مع تحديات جيوسياسية واقتصادية متسارعة تفرض تعزيز التكامل العربي وتأمين سلاسل الإمداد.

ويرى مجتمع الأعمال أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من التعاون التجاري التقليدي إلى شراكات إنتاجية وصناعية واستثمارية أكثر عمقًا، مع التركيز على الصناعة والتصدير والطاقة واللوجستيات والتكنولوجيا.

عمرو فتوح: الصناعة محور الشراكة الجديدة

أكد المهندس عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الزيارة تمثل فرصة تاريخية لفتح صفحة جديدة في التعاون الاقتصادي العربي تقوم على الصناعة والإنتاج والاستثمار والتكامل، مشددًا على ضرورة أن تتصدر الاستثمارات الصناعية نتائج الزيارة، مع الإسراع في تنفيذ الشراكات بما يتناسب مع حجم العلاقات والإمكانات المشتركة.

وأوضح أن التكامل الصناعي يمكن أن يتحول إلى نموذج للشراكة العربية من خلال ربط سلاسل الإمداد وتبادل مستلزمات الإنتاج والخبرات والتكنولوجيا، وإقامة مشروعات مشتركة في قطاعات الطاقة واللوجستيات والصناعات الغذائية والهندسية والدوائية ومواد البناء.

وأشار فتوح إلى أن مصر يمكن أن تمثل منصة إنتاج وتصدير للشركات السعودية، بينما توفر المملكة فرصًا واسعة أمام الشركات المصرية للتوسع والاستثمار في ظل مشروعات التنمية الكبرى ورؤية 2030.

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية تؤكد أهمية بناء قدرات إنتاجية عربية قوية ومسارات تجارة أكثر مرونة، معتبرًا أن التعاون في الصناعة والنقل واللوجستيات والطاقة وسلاسل الإمداد أصبح ضرورة اقتصادية لتعزيز الأمن الاقتصادي للمنطقة.

أحمد صبرة: تحويل الاتفاقات إلى مشروعات حقيقية

أكد النائب أحمد إسماعيل صبرة، الأمين العام لجمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قوة العلاقات السياسية بين مصر والسعودية يجب أن تنعكس بصورة أكبر على المستوى الاقتصادي، عبر توسيع الاستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون في الصناعة والتصدير والطاقة واللوجستيات والسياحة والأمن الغذائي.

وأوضح أن مصر تمتلك قاعدة صناعية وموقعًا جغرافيًا يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، بينما تتمتع السعودية بقدرات استثمارية كبيرة ورؤية طموحة لتنويع اقتصادها، بما يوفر أرضية مناسبة لإقامة مشروعات مشتركة ذات طابع إنتاجي وتصديري.

وشدد صبرة على ضرورة إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتسهيل الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، لضمان تحويل الاتفاقات ومذكرات التفاهم إلى استثمارات ومشروعات حقيقية توفر الإنتاج وفرص العمل وتدعم الصادرات.

وأكد أن التكامل الاقتصادي المصري السعودي يمثل نموذجًا مهمًا للتعاون العربي، وأن تعزيز الشراكة بين البلدين يدعم استقرار المنطقة وقدرتها على مواجهة تداعيات الأزمات الدولية.

عمر صبور: تصدير الخبرات المصرية فرصة للتوسع

من جانبه، أكد المهندس عمر صبور، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تحديات سياسية وأمنية واقتصادية متسارعة، بما يعزز أهمية التنسيق المصري السعودي ووحدة المصالح بين البلدين.

وقال إن الطفرة التنموية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030 تفتح فرصًا واسعة أمام الشركات المصرية، خصوصًا في قطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية والتطوير العقاري والبنية التحتية وإدارة المشروعات، لافتًا إلى امتلاك الشركات المصرية حضورًا وخبرات متراكمة في السوق السعودية.

وأكد صبور أن التكامل الاقتصادي يجب ألا يقتصر على حركة رؤوس الأموال، بل يمتد إلى تصدير الخبرات والخدمات الهندسية والتصنيع المشترك والطاقة واللوجستيات والسياحة والتكنولوجيا، بما يعزز الاستثمارات والتجارة وفرص العمل بين البلدين.

رامي فتح الله: زيادة الاستثمارات والشراكات بين القطاع الخاص

أكد المحاسب القانوني رامي فتح الله، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة المالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الزيارة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض، وتوفر فرصة للانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مرحلة أكثر تقدمًا.

وأشار إلى أهمية زيادة الاستثمارات المشتركة والتوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، بما يدعم التجارة البينية والصادرات إلى الأسواق الإقليمية.

وأوضح فتح الله أن السوق السعودي يمثل فرصة مهمة أمام الشركات المصرية للتوسع، لافتًا إلى توافر خبرات مصرية في تأسيس الشركات وممارسة الأعمال داخل المملكة، يمكن الاستفادة منها لدعم المستثمرين الراغبين في دخول السوق السعودي.

وأكد أن التكامل بين السوقين يمكن أن يمتد إلى التصنيع المشترك وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة والتكنولوجيا والخدمات المالية والمهنية، إلى جانب التعاون في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية والسعودية.

شراكة تتجاوز التجارة إلى الإنتاج

وتتفق رؤى مجتمع الأعمال على أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة لتحويل قوة العلاقات المصرية السعودية إلى مشروعات واستثمارات إنتاجية قابلة للتنفيذ، مع إعطاء أولوية للتكامل الصناعي وربط سلاسل الإمداد وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، بما يدعم تنافسية الاقتصادين ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون العربي.