بـ 5.3 مليار دولار.. هل تتحول وديعة السعودية لدى المركزى المصرى إلى استثمارات؟

تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر تطورات مصير وديعة سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، يحين أجل استحقاقها في أكتوبر المقبل، بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة، في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحركات متزايدة على مستوى الاستثمارات والتعاون المالي.

وتشير أحدث بيانات البنك المركزي المصري بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري إلى أن الوديعة السعودية البالغة 5.3 مليار دولار تمثل وديعة واحدة ضمن الودائع طويلة الأجل للدول العربية لدى البنك المركزي، وتستحق في أكتوبر 2026.

وتأتي أهمية الوديعة في ظل اقتراب موعد استحقاقها، وما يمثله استمرارها من دعم لمركز السيولة بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي، في وقت تعمل فيه مصر على تعزيز مواردها من العملات الأجنبية وخفض الضغوط المرتبطة بخدمة الالتزامات الخارجية.

ويطرح توقيت زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة تساؤلات حول إمكانية أن تشهد المباحثات المصرية السعودية بحث مصير الوديعة وتجديد أجلها، خاصة أن الزيارة تأتي قبل أسابيع قليلة من موعد استحقاقها.

وكانت بيانات البنك المركزي قد أظهرت في فترات سابقة استمرار الوديعة السعودية ضمن الودائع طويلة الأجل، مع تمديد آجال ودائع سعودية سابقة، فيما تشير البيانات الحالية إلى بقاء رصيد الوديعة عند 5.3 مليار دولار واستحقاقها في أكتوبر 2026.

وتكتسب الوديعة أهمية إضافية في ضوء العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتنامية بين القاهرة والرياض، إذ أصبحت المملكة خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر، سواء من خلال الاستثمارات أو الودائع والدعم المالي أو التعاون التجاري.

ومن المنتظر أن تركز زيارة الأمير محمد بن سلمان على تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من الملفات الإقليمية والدولية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن برنامج الزيارة يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها الرئيس تكريمًا لصاحب السمو الملكي.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، فضلًا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.