منها إلغاء فتح فرعين.. «الوقائع المصرية» تنشر تعديلات قواعد مزاولة نشاط الوساطة التأمينية

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إلغاء إلزام شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بفتح فرعين خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من بدء مزاولة النشاط، إلى جانب إلغاء المادة المنظمة لتولي خبير التأمين الاستشاري مهام الإدارة التنفيذية للشركة.

ووفقًا للقرار، أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا رقم 171 لسنة 2026 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين.

إلغاء شرط فتح فرعين

نص القرار الجديد على إلغاء البند (7) من المادة (5) من القرار رقم 69 لسنة 2025، والذي كان ينص على فتح فرعين على الأقل خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، على أن يتولى إدارة كل فرع أحد وسطاء التأمين المقيدين في السجل.

وبموجب قرار الهيئة، لم يعد هذا البند ضمن القواعد المنظمة لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين.

إلغاء المادة الخاصة بالإدارة التنفيذية

كما ألغت الهيئة المادة (21) من القرار رقم 69 لسنة 2025، والتي كانت تنظم تولي خبير التأمين الاستشاري مهام الإدارة التنفيذية لشركة الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين.

وكانت المادة تشترط لتولي خبير التأمين الاستشاري الإدارة التنفيذية أن يكون مقيدًا بسجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين بحسب الأحوال، وأن تتوافر لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال إعادة التأمين بالنسبة لشركة الوساطة في إعادة التأمين.

كما تضمنت المادة الملغاة التعهد بعدم تقديم أية استشارات تأمينية، والقيد إلى جدول المشتغلين، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقدها الهيئة، مع سريان الأحكام السارية بشأن القائمين بالإدارة التنفيذية الواردة في القرار.

سريان القرار

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على القرار خلال جلسته المنعقدة في 5 أغسطس 2026، ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

وبحسب القرار المنشور في الوقائع المصرية، يعمل بالتعديل من اليوم التالي لتاريخ نشره.