متحدث الوزراء يكشف أبرز مناقشات الحكومة اليوم أبرزها ضبط الأسواق وقانون التصالح

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقد سلسلة من الاجتماعات المهمة تناولت ملفات حيوية تمس المواطنين بصورة مباشرة، شملت توجيهات حاسمة للمحافظين، ومتابعة انطلاق العام الدراسي، وضبط الأسواق، إلى جانب مناقشة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن رئيس الوزراء وجّه السادة المحافظين بضرورة تكثيف أعمال المتابعة الميدانية على المدارس ومحيطها، والتأكد التام من انضباط سير العملية التعليمية، مع التشديد على إزالة أي إشغالات بمحيط المدارس والأبنية التعليمية؛ لضمان بيئة آمنة وملائمة وسلسة للطلاب وأولياء الأمور.

وأشار إلى تكليف رئيس الوزراء للمحافظين بسرعة توفير الأراضي اللازمة لإقامة المعارض والأسواق الدائمة والموسمية، وإعداد خريطة تشمل كافة المحافظات، مع مراعاة أن تكون هذه الأماكن قريبة من التمركزات والتجمعات العمرانية لتسهيل وصول المواطنين إليها، والاستفادة من المبادرات والسلع المعروضة بأسعار مناسبة.

ولفت إلى أن الاجتماعات استعرضت المبادرة الحكومية لخفض الأسعار وأهمية تعزيز الرقابة بشقيها الحكومي والمجتمعي؛ حيث تتيح وزارة التموين أدوات رقمنة جديدة مثل تطبيق «رادار الأسعار»، الذي يمكن للمواطن من خلاله الإبلاغ عن أي مبالغة أو تجاوز في أسعار السلع، لتقوم الوزارة بتحليل الشكاوى والتعامل الفوري مع أي ارتفاع غير مبرر في مختلف المناطق.

ومن ناحية أخرى؛ أكد صدور توجيهات قاطعة بحظر قطع الأشجار نهائيًا، وأنه في حال وجود ضرورة قصوى كأعمال التوسعات يتم الرجوع لوزارتي التنمية المحلية والبيئة لبحث البدائل ومنها نقل الأشجار، لافتًا إلى تشكيل لجنة متخصصة لاختيار نوعيات الأشجار المناسبة لطبيعة كل محافظة وظروفها المناخية واستهلاك المياه، إلى جانب إعداد دليل إرشادي وتنظيم دورات تدريبية لمسؤولي التشجير بالشراكة مع القطاع الخاص، مرحبًا بفكرة المشاركة المجتمعية لطلاب المدارس والجامعات في هذا الملف الممتد بطبيعته مع التوسع العمراني.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء شدد على الاهتمام بالخدمات اليومية التي تمس حياة المواطن، من ملفات النظافة، والإنارة، وتحسين الطرق الداخلية، والارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومنع الإشغالات، إلى جانب تنظيم مواقف سيارات الأجرة والميكروباص بشكل حضاري لتحقيق مردود إيجابي ملموس في الشارع يلبي تطلعات المواطنين.

وشدد على أن شكاوى المواطنين تمثل أولوية قصوى للحكومة، موضحًا أن التوجيهات تركز على التعامل الفعلي وحل المشكلات بدلاً من الاكتفاء باستقبالها، مستعرضًا قنوات التواصل المتاحة وفي مقدمتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وغرف العمليات بالوزارات والمحافظات.

وكشف عن مناقشة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مرتكزة على ثلاث رسائل أساسية: معالجة التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي استجابة لمطالب المواطنين، وإتاحة مزيد من التيسيرات وتبسيط الإجراءات لتمكينهم من استكمال ملفاتهم، على أن ترفع هذه التعديلات إلى البرلمان لمناقشتها فور انتهاء مجلس الوزراء من صياغتها واستيفائها بشكل كامل.