سمير صبري: مشاركة مصر في «بريكس» تعزز جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة

أكد الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، أن مشاركة مصر في قمة مجموعة «بريكس» تعكس توجه السياسة الخارجية المصرية نحو الحفاظ على توازن استراتيجي في علاقاتها الدولية، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع التكتلات الاقتصادية الصاعدة.

وقال خلال مداخلة تليفزيونيه، إن مجموعة «بريكس» لم تعد تقتصر على كونها تجمعًا اقتصاديًا، وإنما أصبحت لاعبًا دبلوماسيًا واقتصاديًا مؤثرًا على الساحة الدولية، بما يتيح للدول الأعضاء فرصًا أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح أسواق جديدة.

وأوضح صبري أن الحضور المصري في فعاليات المجموعة يستهدف تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة تنعكس على الاقتصاد الوطني والمواطن، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتوطين الصناعات، وتعزيز موقع مصر ضمن سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد أبرز محاور جذب الاستثمارات من القوى الاقتصادية الكبرى، في ظل وجود المنطقة الصناعية الصينية «تيدا» والمنطقة الصناعية الروسية، إلى جانب التوجه الهندي نحو تشجيع الشركات والمستثمرين على دخول السوق المصرية وتوطين عدد من الصناعات خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن توسع مصر في إبرام الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف الدول جاء مدعومًا بجهود متواصلة لتطوير البنية التحتية وتجهيز المرافق، إلى جانب تحديث التشريعات والقوانين بما يعزز مناخ الاستثمار ويرفع جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين.

وأكد صبري أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة والوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والزراعة، بهدف تعظيم الاستفادة من انفتاح مصر على التكتلات الاقتصادية الدولية وتحويل الشراكات الخارجية إلى مشروعات واستثمارات وفرص تصديرية تدعم النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالبعد السياسي للمشاركة المصرية، أوضح أن لقاءات القادة على هامش القمة، إلى جانب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عكست أهمية القضايا الإقليمية والدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد والتجارة العالمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتوترات الإقليمية وانعكاساتها على حركة الملاحة في منطقة باب المندب وقناة السويس.

وأضاف أن هذه التطورات تؤكد أهمية الدور المصري في حماية واستقرار حركة التجارة الدولية، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي لقناة السويس ودورها المحوري في سلاسل الإمداد العالمية، بما يعزز من أهمية مصر كشريك اقتصادي ولوجستي للقوى الدولية والتكتلات الاقتصادية الصاعدة.