الرقابة المالية تحدد مراقبي حسابات شركات الوساطة وتقدير الأضرار والاستشارات بقطاع التأمين

نشرت جريدة “الوقائع المصرية” قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام رقم 172 لسنة 2026 الصادر بشأن تحديد مراقبي حسابات الشركات العاملة في أنشطة الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، وخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وخبراء الاستشارات التأمينية.

تحديد مراقبي الحسابات 

ونص القرار، المنشور في جريدة الوقائع المصرية اليوم الإثنين، على أن يكون مراقب حسابات الشركات التي تزاول أنشطة الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين والخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار والخبرة في الاستشارات التأمينية، من المقيدين بالقسم الأول أو الفرع (أ) أو (ب) من القسم الثاني من سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023.

ويأتي القرار في ضوء أحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، والقرارات المنظمة لقيد وممارسة أنشطة الوساطة والخبرة التأمينية.

قرارات تنظيمية للأنشطة التأمينية

واستند القرار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، إلى جانب القرارات المنظمة لمزاولة أنشطة الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وخبراء التأمين.

كما استند إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، وقراري 25 و54 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين وخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.

بدء العمل بالقرار

ووافق مجلس إدارة الهيئة على القرار خلال جلسته المنعقدة في 5 أغسطس 2026.

ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.