هيئة الرقابة المالية تعدل ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 156 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 318 لسنة 2025 بشأن ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة في 5 أغسطس 2026.

وتضمنت التعديلات توسيع حالات منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية، ليشمل التمويل العمليات الاستيرادية التي تدخل في نطاق نشاط العميل، إلى جانب شراء الأصول مع إعادة تأجيرها تمويليًا بغرض تمويل عمليات استيرادية أو شراء أصول أو سداد التزامات بالعملة الأجنبية المرتبطة بنشاط العميل.

واشترط القرار أن تكون عملية التمويل مؤيدة بالمستندات الدالة على فتح اعتماد مستندي لدى أحد البنوك أو ما في حكمه، أو بأي مستندات أو إشعارات مستندية أو إلكترونية تفيد إتمام العملية، مع استثناء العملاء الذين يزاولون نشاطهم في إحدى المناطق الحرة.

وشملت التعديلات كذلك ضوابط عمليات التخصيم بالعملة الأجنبية، حيث اشترط القرار أن يكون أحد طرفي معاملة التخصيم طرفًا خارجيًا، سواء كان بائع الحقوق المالية أو المدين بها، مع اعتبار عملاء شركات التخصيم في المناطق الحرة أطرافًا خارجية.

كما أجاز القرار لشركات التخصيم تمويل عملائها بالعملة الأجنبية دون وجود مخصم مراسل أو إحدى الجهات المحددة بالقرار، بشرط أن يكون للمخصم حق الرجوع على عميله بائع الحقوق المالية.

وفي حال وجود مخصم مراسل، اشترط القرار أن يكون كل من المخصم والمخصم المراسل عضوين في منظمة التخصيم الدولية (Factors Chain International – FCI).

ووسعت الهيئة مصادر تمويل عمليات التمويل بالعملة الأجنبية، بعدما نص القرار على إضافة القروض المقدمة من مساهمي الشركة أو الشركات التابعة أو الشقيقة، إلى جانب أي مصادر أخرى توافق عليها الهيئة، وذلك إلى جانب الموارد الذاتية للشركة.

كما ألغى القرار البند (3) من المادة الثالثة من القرار رقم 318 لسنة 2025، واستبدل عددًا من البنود الواردة بالقرار السابق بما يتوافق مع التعديلات الجديدة.