«الرقابة المالية» تلزم شركات التمويل متناهي الصغر بالإبلاغ اللحظي عن بيانات التمويل

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 175 لسنة 2026، بتعديل قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 173 لسنة 2014 و31 لسنة 2015، بشأن قواعد وضوابط ممارسة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وألزم القرار شركات التمويل متناهي الصغر بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني بشكل لحظي عند الموافقة على منح التمويل للعميل وصرفه، وكذلك عند سداد أي مبالغ متعلقة بالتمويل كليًا أو جزئيًا، أو إنهاء التمويل.

كما يتعين على الشركات الإبلاغ بشكل لحظي عند اتخاذ أي إجراءات قضائية أو قانونية ضد العميل بسبب التمويل الممنوح له، وكذلك عند تغيير حالة العميل بشأن الإجراء المتخذ.

وألزم القرار الشركات بإرسال البيانات والمعلومات الأخرى الخاصة بالتمويلات الممنوحة للعملاء إلى شركة الاستعلام الائتماني وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض، وذلك خلال 5 أيام من انتهاء كل شهر.

وامتدت الالتزامات الجديدة إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئتين «أ» و«ب»، حيث ألزمها القرار كذلك بالإبلاغ اللحظي لشركة الاستعلام الائتماني عند الموافقة على التمويل وصرفه، وسداد العميل لأي مبالغ متعلقة بالتمويل كليًا أو جزئيًا، وإنهاء التمويل، فضلًا عن اتخاذ أي إجراءات قضائية أو قانونية ضد العميل أو تغيير حالة الإجراء المتخذ.

كما ألزمت الهيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بإرسال البيانات والمعلومات الأخرى الخاصة بالتمويلات الممنوحة لعملائها إلى شركة الاستعلام الائتماني، وفقًا للنموذج المعد لذلك، خلال 5 أيام من انتهاء كل شهر.

ونص القرار على إلغاء البند رقم (2) الوارد بالمادة (22) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015، ومنحت الهيئة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المخاطبة بالقرار مهلة 3 أشهر من تاريخ العمل به لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني، بما يضمن تنفيذ متطلبات الإبلاغ الجديدة.

ويأتي القرار في إطار تعزيز منظومة الاستعلام الائتماني وتحديث آليات متابعة التمويلات متناهية الصغر، بما يدعم دقة البيانات الائتمانية ويسهم في رفع كفاءة إدارة مخاطر التمويل وحماية حقوق المتعاملين.