«الرقابة المالية» تلزم شركات التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالتحقق من بيانات العملاء خلال شهرين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2735 لسنة 2026، بشأن التزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمتطلبات قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026.

وألزمت الهيئة الشركات والجهات المخاطبة بأحكام القرار رقم 133 لسنة 2026 بالانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المتطلبات المنصوص عليها بالقرار، وموافاة الهيئة بما يفيد البدء في التطبيق، وذلك خلال شهرين بحد أقصى من تاريخ العمل بالقرار الجديد.

ويأتي القرار في إطار استكمال متطلبات قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 بشأن الالتزام بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء، والمعدل بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 133 لسنة 2026.

ونص القرار رقم 2735 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 26 أغسطس 2026، على التزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمخاطبة بأحكام القرار رقم 133 لسنة 2026، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المتطلبات الواردة به خلال المهلة المحددة.

كما ألزم القرار الشركات والجهات المعنية بموافاة الهيئة بما يفيد البدء في تطبيق هذه المتطلبات خلال شهرين كحد أقصى من تاريخ العمل بالقرار.