هيئة الرقابة المالية تقرر إلغاء ترخيص «فاروس» للتمويل متناهي الصغر

ألغت الهيئة العامة للرقابة المالية ترخيص شركة «فاروس للتمويل متناهي الصغر»، بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 149 لسنة 2026، وذلك إعمالًا لأحكام المادة (11) من القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وتعديلاته.

وجاء إلغاء ترخيص «فاروس» ضمن حزمة من القرارات الصادرة بشأن عدد من الشركات، وإدراجها ضمن قائمة التدابير الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، والتي تضم الشركات والأشخاص الصادر بحقهم قرارات نهائية بإلغاء التراخيص أو شطب القيد، ليصل إجمالي عدد الشركات المدرجة بالقائمة إلى 582 شركة حتى أغسطس 2026.

وصدر قرار إلغاء ترخيص «فاروس» بعد موافقة لجنة البت في المخالفات وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات باجتماعها رقم (231) المنعقد في 4 يونيو 2026، إلى جانب موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة في 22 يوليو 2026.

واستندت الهيئة في قرارها إلى المذكرة المعدة من قطاع الإشراف والرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي والمؤرخة في 13 يوليو 2026، وذلك بعد الاطلاع على القوانين والقرارات المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

ونصت المادة الأولى من القرار على إلغاء ترخيص شركة «فاروس للتمويل متناهي الصغر»، إعمالًا لأحكام المادة (11) من القانون رقم 201 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وتعديلاته.