وزير الاستثمار: صندوق جديد لدعم الابتكار وريادة الأعمال وتعديلات مرتقبة على قانون الشركات

كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،أن الحكومة تعمل على إنشاء صندوق وشركة للاستثمار المباشر وريادة الأعمال تحت مظلة الصندوق السيادي، يستهدف دعم الشركات الناشئة في مراحل النمو، بما يسهم في توفير التمويلات اللازمة لاستمرار توسعها.

وأوضح الوزير على هامش كلمته خلال النسخة الرابعة من قمة التقرير السنوى لقطاع ريادة الأعمال المصري SDR 2026 ، أن الصندوق لا يستهدف التمويلات الأولية، لافتًا إلى أن هذه المرحلة تحظى بالفعل بوجود عدد من الجهات والشركات القادرة على تمويلها، بينما يركز الصندوق الجديد على المرحلة التالية، التي تواجه فيها الشركات الناشئة تحديات أكبر في الحصول على التمويل، بما يمكنها من التوسع داخل مصر وخارجها.

وأشار فريد إلى أن وزارة الاستثمار أوشكت على الانتهاء من إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بما يواكب احتياجات الشركات الناشئة وريادة الأعمال، ومن بينها تنظيم الاعتراف باتفاقيات المساهمين، ووضع آلية للتعامل مع أدوات التمويل القابلة للتحويل إلى أسهم (Convertible Notes)، وإنشاء سجل لها، إلى جانب تنظيم آليات تقييم الشركات من خلال شركات متخصصة يتم قيدها لهذا الغرض.

وأضاف أن التعديلات تشمل أيضًا تمكين المنشآت الفردية من الاستمرار في ممارسة نشاطها دون فقدان تاريخها التجاري، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن الحفاظ على السجل التجاري واستمرارية النشاط.

وأكد وزير الاستثمار أن ريادة الأعمال نجحت خلال السنوات الماضية في إحداث نقلة نوعية في العديد من القطاعات، من بينها النقل الجماعي، وخدمات التوصيل، والتجارة، والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، وهو ما أسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير أداء هذه القطاعات.

وأوضح أن الدولة تعمل بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استكمال الجهود الخاصة بتعريف رواد الأعمال، وإعادة تفعيل المبادرات الداعمة لهم، إلى جانب نشر ثقافة ريادة الأعمال ومساعدة الشباب على إعداد خطط الأعمال وتنمية مشروعاتهم.

وكشف فريد عن قرب إطلاق TradeTech Sandbox، وهو مختبر تنظيمي في مجال التجارة، يتيح لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة الاستفادة من البيانات المتاحة، وتطوير تطبيقات تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم التجارة والتصدير، إلى جانب ابتكار حلول جديدة في مجالات الشحن والخدمات التمويلية، ومنها التخصيم التجاري والتخصيم العكسي.

وأشار إلى أن الحكومة تدرك أهمية التمويل باعتباره أحد أهم عناصر نجاح الشركات الناشئة، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير منظومة ريادة الأعمال من خلال استكمال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، ومن بينها معايير تقييم الشركات الناشئة، وتنظيم التمويل الجماعي (Crowdfunding)، وصناديق رأس مال المخاطر.

وأكد وزير الاستثمار أن الشركات الناشئة ذات الإمكانات الكبيرة ينبغي أن تتوسع خارج السوق المصرية أيضًا، حتى تتمكن من تحقيق أحجام أعمال أكبر وتعزيز فرص نموها.

واختتم فريد بالتأكيد على أن تمويل المخاطر بطبيعته يقوم على تقبل احتمالات النجاح والإخفاق، مشددًا على أهمية دعم الأفكار الجديدة وتقبل عدم نجاح بعض الشركات باعتباره جزءًا طبيعيًا من منظومة ريادة الأعمال، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات التي تعزز بيئة الاستثمار والابتكار وتدعم نمو الشركات الناشئة في مختلف القطاعات.