من «القائمة البيضاء» إلى شهادات الصلاحية.. كيف تستعد الشركات المصرية للنفاذ إلى السوق السعودي؟

أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار التنسيق والتعاون المشترك لتأهيل المنشآت والشركات المصرية، ومساعدتها على استيفاء الاشتراطات التنظيمية والفنية اللازمة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وعلى رأسها السوق السعودي.

جاء ذلك خلال فعاليات التي نظمها المجلس تحت عنوان «فرص واعدة ومتطلبات سلامة الغذاء لتصدير الصناعات الغذائية للسوق السعودي»، والتي تناولت فرص نمو الصادرات المصرية إلى المملكة، ومتطلبات النفاذ إلى السوق، إلى جانب اشتراطات سلامة الغذاء.

وقالت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس يعمل بالتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري المصرية بالخارج على توجيه الفرص التصديرية إلى الشركات المؤهلة، بما يسهم في تعظيم استفادة القطاع من الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الدولية.

وأوضحت أن التصدير إلى الأسواق الخارجية يتطلب أن تكون الشركات مسجلة رسمياً لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب استيفاء شهادات الجودة والاشتراطات الفنية التي تفرضها الأسواق المستهدفة.

«الصناعات الغذائية»: برنامج لدعم 50% إلى 60% من تكاليف شهادات الجودة

وكشفت خيري عن إطلاق برنامج لدعم الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية في الحصول على شهادات الجودة المختلفة، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وصندوق دعم الصادرات.

وأشارت إلى أن البرنامج يوفر دعماً مالياً يتراوح بين 50% و60% من تكاليف التأهيل أو الحصول على شهادات الجودة أو تجديدها، موضحة أن البرنامج مستمر حتى منتصف العام المقبل، بما يتيح للشركات فرصة الاستفادة من الدعم لتطوير قدراتها التصديرية ورفع مستوى التوافق مع المتطلبات الدولية.

ودعت المدير التنفيذي للمجلس الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج إلى الاطلاع على التفاصيل والاشتراطات المعلنة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس وقناته على منصة «يوتيوب».

وأضافت أن المجلس يعمل كذلك على تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والوفود الأجنبية، بهدف ربط المنتجين المحليين بالمستوردين والتعرف على احتياجات الأسواق الخارجية من المنتجات الغذائية المختلفة.

«سلامة الغذاء»: التسجيل بالقائمة البيضاء شرط أساسي للنفاذ إلى السعودية

من جانبها، استعرضت الدكتورة إيمان حلمي، مستشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء للعلاقات الحكومية والتعاون الدولي، أبرز الضوابط والاشتراطات المنظمة لتصدير المنتجات الغذائية المصرية إلى السوق السعودي، مؤكدة أهمية استيفاء الشركات لجميع المتطلبات التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA).

وأوضحت أن التسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية والإدراج ضمن «القائمة البيضاء» يمثلان شرطاً أساسياً للمنشآت الراغبة في تصدير المنتجات المصنعة إلى المملكة العربية السعودية، ومن بينها الشيبسي ورقائق التورتيلا والزبيب وقمر الدين.

وأشارت إلى أن إدراج المصنع ضمن القائمة البيضاء يمنحه ميزة تتمثل في خفض معدلات سحب العينات، في ضوء خضوع المنشآت لزيارات تفتيشية دورية للتأكد من استمرار الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء.

17.5 ألف ريال لتقييم منتجات غذائية محددة

وأوضحت حلمي أن إجراءات التقييم وسداد رسوم قدرها 17.5 ألف ريال سعودي، إلى جانب نماذج التقييم المعتمدة، تطبق على مجموعة محددة من المنتجات، تشمل الخضر والفاكهة المصنعة، ومنتجات الألبان، وبعض الحبوب مثل الفاصوليا والأرز والفول الحب والعدس، فضلاً عن عدد من الأعشاب، من بينها اليانسون والكركديه والكراوية والكمون والمرمرية والأعشاب المغلفة.

وفي المقابل، أكدت أن بعض المنتجات الأخرى لا تخضع لإجراءات التقييم نفسها أو سداد الرسوم المذكورة، ومن بينها الشوكولاتة والحلويات مثل «الكاندي» والجيلي والمارشميلو، إلى جانب بعض الزيوت الطبية والعطرية مثل زيت الجوجوبا والجيرانيوم.

وأشارت إلى أن الإجراءات الخاصة بهذه المنتجات تقتصر على طلب إرسال شهادة صحية أو شهادة صلاحية صادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء عبر النظام الإلكتروني السعودي، وذلك بعد سحب العينات وإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

آلية لتحديث مسميات المنتجات المدرجة لدى الجانب السعودي

وكشفت حلمي عن آلية محددة لتعديل أو تحديث مسميات المنتجات المدرجة مسبقاً على القائمة السعودية، موضحة أنه في حال رغبة المصنع في تغيير اسم منتج، مثل بعض منتجات الألبان والأجبان المطبوخة أو الفيتا، يتعين الحصول على «نموذج تحديث منتجات» من موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.

وأضافت أنه بعد استيفاء النموذج وإرساله إلى إدارة المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، يتم إجراء زيارة للمصنع للتأكد من مطابقة اسم المنتج الفعلي على خط الإنتاج، قبل اعتماد النموذج وإرساله مجدداً إلى الجانب السعودي لاستكمال إجراءات تعديل المسمى.

شركات المطابقة تتولى سحب العينات وفق ضوابط محددة

وفيما يتعلق بشركات المطابقة، أكدت حلمي ضرورة أن تكون الشركة المسؤولة عن إجراءات المطابقة مسجلة لدى كل من الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية والهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية.

وأوضحت أن شركة المطابقة تتولى سحب العينات وإرسالها إلى إدارة المعامل التابعة للهيئة لإجراء الفحوص اللازمة، وفي حال ثبوت مطابقة المنتج للاشتراطات يتم استخراج شهادة الصلاحية، بينما تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء بنفسها إعادة سحب العينات في حال ظهور نتيجة عدم مطابقة، دون إسناد هذه المهمة إلى شركة المطابقة.

دعوة شركات التصنيع لدى الغير إلى التسجيل بـ«سلامة الغذاء»

ودعت مستشار رئيس الهيئة الشركات التجارية التي تمارس نشاط التصدير، وكذلك الشركات التي تعتمد على نظام التصنيع لدى الغير (Toll Manufacturing)، إلى استكمال إجراءات التسجيل الرسمي لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكدت أن مستندات الشحنات تقدم إلى شركات المطابقة وفقاً للإجراءات المعتمدة، والتي تختلف بحسب طبيعة المنتج ومستوى تسجيل الشركة لدى الهيئة.

وشددت حلمي على أهمية التزام الشركات المصرية بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية المعمول بها، موضحة أن مصر تطبق إجراءات رقابية حازمة لحماية المستهلك والمصنع المحلي، مع الالتزام في الوقت نفسه بالاشتراطات التي تفرضها الدول المستوردة على المنتجات المصرية، بما يضمن الحد من مخاطر رفض الشحنات والحفاظ على استدامة حركة الصادرات الغذائية.